10 آلاف طبيب جزائري يعتصمون بعد فشل المفاوضات مع الحكومة
عاد الأطباء و"الأطباء المقيمون" في الجزائر إلى الحراك الاحتجاجي مجددا بعد فشل الاتصالات والمفاوضات مع الحكومة ووزارة الصحة.
واعتصم، الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف طبيب داخل مستشفى مصطفى باشا، وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة بتحقيق لائحة المطالب التي يرفعونها منذ بداية حراكهم الاحتجاجي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونشرت السلطات الجزائرية وحدات من قوات الأمن وتعزيزات لمنع خروج الأطباء في مسيرة بالشوارع المحاذية للمستشفى المركزي، لكنها تجنبت الاحتكاك بالأطباء واستعمال القوة، خاصة بعد الاستياء الكبير الذي أحدثه تدخلها في فضّ الاعتصام السابق قبل أسبوعين.
وحظي الأطباء بدعم طلاب الطب وأساتذة مساعدين وأطباء داخليين، وأطباء فرع جراحة الأسنان، وكذا عمادة الأطباء الجزائريين، ورفع المعتصمون شعارات مناوئة للحكومة ولوزارة الصحة الرافضة للتعاطي مع مطالبهم، من بينها "أطباء غاضبون لكننا متحدون"، و"يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار".
وفي السياق، قال المتحدث باسم تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، لـ"العربي الجديد": "نحن متمسكون بمطالبنا ولن نتراجع عنها. هذا الاحتجاج هو رسالة منا على أننا نرفض التلاعب بمطالبنا"، وأضاف "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اللارجوع، غدا الأربعاء لدينا لقاء أخير مع وزير الصحة مختار حزبلاوي، وعلى ضوئه سنقرر الموقف التصعيدي"، وهاجم المتحدث ما وصفه بمحاولة وزير الصحة تأليب الرأي العام ضد الأطباء وتشويه مطالبهم.
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم قضاء فترة الخدمة العسكرية كأطباء عاملين في المستشفيات التابعة للجيش، أو الخدمة المدنية دون مقابل، بالنظر إلى إعفاء الجيش في السنوات الأخيرة لآلاف الشباب من أداء الخدمة الوطنية منذ تحوله إلى جيش احترافي، ويطالبون في المقابل بتجنيدهم كأطباء في الجيش، إلى جانب إلغاء فرض فترة خدمة مدنية في المستشفيات بالنسبة للأطباء في الجنوب والمناطق النائية، وتحسين ظروف العمل داخل مصالح الاستعجالات وتوفير السكن.
وقامت مصالح الأمن وقوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، بنصب حواجز في مداخل العاصمة الجزائرية وتفتيش الحافلات، لمنع دخول الأطباء وطلبة الطب، وتعطيل توجههم للمشاركة في الاعتصام الحاشد.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقوم الأطباء المقيمون العاملون في المستشفيات الحكومية بحركة احتجاجية مستمرة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية بعد فشل الحوار مع وزارة الصحة.
وقبل أسبوعين فضت الشرطة مسيرة كان يعتزم الأطباء المقيمون وسط العاصمة الجزائرية تنظيمها، ومنعتهم وفقا لقرار منع المسيرات المطبق في العاصمة الجزائرية منذ يونيو/حزيران 2001، ونظموا في وقت لاحق مسيرات احتجاجية في مجن ووهران ومستغانم وقسنطينة وسكيكدة، شرقي الجزائر.
وتطالب عدة أطراف في الجزائر الحكومة بحلّ المشكلة مع الأطباء المقيمين، بهدف إنهاء معاناة آلاف المرضى بعد تعطل عمل بعض الأقسام والمراكز الاستشفائية.