كشفت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج عن إحصاء 105 ملفات لأمهات وأطفال تونسيين عالقين في مناطق النزاع المسلح في ليبيا والعراق وسورية، بينهم 83 طفلا، 39 منهم في ليبيا وحدها.
وقال رئيس الجمعية، إقبال بن رجب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجمعية اعتمدت في إحصائياتها على الملفات والبيانات الواضحة، ورفضت اعتماد الحالات التي تصلها عبر مواقع التواصل"، مشيرا إلى أن "الأرقام قد تكون أكبر بكثير مما تم إحصاؤه".
وبيّن بن رجب أن "السلطات الرسمية لم تبذل الجهود الكافية لاستعادة الأطفال العالقين، خاصة ممن لا أب ولا أم لهم، و50 في المائة من العالقين موجودون في ليبيا، و32 في المائة في سورية، و4 في المائة في العراق، و7 في المائة في مناطق أخرى. لابد من تكثيف الجهود لإنقاذهم، وتركيز لجنة بوزارة الشؤون الخارجية تضم الأطراف المتداخلة من وزارة المرأة والمجتمع المدني وكل من له علاقة بالموضوع، لتسريع الجهود، فضلا عن ضرورة تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وإعادة وتأهيل وإدماج العائدين من بؤر التوتر".
وأضاف أن رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وشخصيات من المجتمع المدني، سبق أن دعوا إلى تنظيم هذا المؤتمر، ولكن للأسف لم يعقد، مبينا أن الدعوة إلى تنظيم المؤتمر هدفها "إشراك جميع مكونات المجتمع في إبداء الرأي حول إدماج العائدين من بؤر التوتر، ودعم الجانب الوقائي، خصوصا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لم تتبلور على أرض الواقع".
وقال رئيس الجمعية، إقبال بن رجب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجمعية اعتمدت في إحصائياتها على الملفات والبيانات الواضحة، ورفضت اعتماد الحالات التي تصلها عبر مواقع التواصل"، مشيرا إلى أن "الأرقام قد تكون أكبر بكثير مما تم إحصاؤه".
وبيّن بن رجب أن "السلطات الرسمية لم تبذل الجهود الكافية لاستعادة الأطفال العالقين، خاصة ممن لا أب ولا أم لهم، و50 في المائة من العالقين موجودون في ليبيا، و32 في المائة في سورية، و4 في المائة في العراق، و7 في المائة في مناطق أخرى. لابد من تكثيف الجهود لإنقاذهم، وتركيز لجنة بوزارة الشؤون الخارجية تضم الأطراف المتداخلة من وزارة المرأة والمجتمع المدني وكل من له علاقة بالموضوع، لتسريع الجهود، فضلا عن ضرورة تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب، وإعادة وتأهيل وإدماج العائدين من بؤر التوتر".
وأضاف أن رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وشخصيات من المجتمع المدني، سبق أن دعوا إلى تنظيم هذا المؤتمر، ولكن للأسف لم يعقد، مبينا أن الدعوة إلى تنظيم المؤتمر هدفها "إشراك جميع مكونات المجتمع في إبداء الرأي حول إدماج العائدين من بؤر التوتر، ودعم الجانب الوقائي، خصوصا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لم تتبلور على أرض الواقع".
وبينت دراسة قامت بها الجمعية أن 26 في المائة من بين الأطفال العالقين تقل أعمارهم عن سنتين، و24 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، و34 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، و16 في المائة تفوق أعمارهم الـ6 سنوات. وأن 28 في المائة من العالقين ينتمون إلى إقليم تونس الكبرى، و13 في المائة من ولايتي سوسة ومدنين، و11 في المائة من ولاية قبلي.
وشدّدت الجمعية على أن التصريحات التي أشارت إلى أن تونس تحتل المرتبة الأولى في تصدير المقاتلين إلى بؤر التوتر مغلوطة، حيث إن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق تحتل المرتبة الأولى، ثم دول الشرق الأوسط، وأوروبا الغربية، ثم المغرب العربي في المرتبة الرابعة.