تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحافيين في تونس خلال شهر مايو/ أيار 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 11 اعتداءً. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 15 اعتداء خلال شهر إبريل/ نيسان.
وطاولت الاعتداءات 12 صحافياً وصحافية، من بينهم 5 صحافيات و7 صحافيين يعملون في 3 إذاعات و موقعين الكترونيين وصحيفتين مكتوبتين وقناة تلفزيونية.
وسجلت الوحدة خلال شهر مايو 2019 عودة حالات التحريض والتهديد، حيث طاولت الصحافيين حالتي تهديد وحالة تحريض. كما تواصلت الملاحقات القضائية للصحافيين، حيث مثل الصحافيون أمام القضاء في 3 مناسبات.
وتواصلت عمليات الاعتداء اللفظي والمنع من العمل. وسجلت الوحدة خلال شهر مايو/ أيار 2019 حالتي حجب وحالتي اعتداء لفظي وحالة منع من العمل.
وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحافيين خلال هذا الشهر بـ 3 اعتداءات، يليهم المواطنون باعتداءين اثنين.
وطالبت النقابة النيابة العامة بإحالة الصحافيين للمحاكمة في إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر (المرسوم 115)، وذكرت أن كل إحالة خارج هذا القانون تعتبر ضرباً واضحاً لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر. كما طالبت وزارة الداخلية بتذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحافيين في الميدان لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم.