117 حالة تعذيب في إبريل.. داخلية مصر تكذب

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب - منظمة مجتمع مدني مصرية - حصرا جديدا لضحايا التعذيب في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، شمل قرابة 117 حالة تعذيب، مما تداولته وسائل الإعلام المصرية.

وقسّم الحصر حالات التعذيب إلى 10 حالات وفاة في مقر الاحتجاز، بعضها بسبب الإهمال الطبي وبعضها بسبب التعذيب، في أقسام شرطة المطرية ومصر القديمة وبولاق الدكرور ومركز شرطة رشيد والمنشية في الإسكندرية وقسم أول بالإسماعيلية وقسم شبين الكوم والعبور ودار أحداث بأسيوط وسجن جمصة.

وشمل الحصر 68 حالة تعذيب في مقار جهاز أمن الدولة في عدد من المحافظات والمدن المصرية، بالتجمع الخامس في القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط وكفر الشيخ وطنطا والمحلة الكبرى وقنا؛ وكل من سجون العزولي (سجن حربي) وأبو زعبل والعقرب وميت سلسيل والمؤسسة العقابية ومنية النصر وبني سويف وجمصة وبنها ومعسكر الأمن المركزي بالزقازيق.

ووقائع تعذيب في أقسام الشرطة في كل من الأميرية وعين شمس والجمالية والبساتين ومصر القديمة والمطرية وروض الفرج والوراق وبولاق الدكرور وبولاق أبو العلا والهرم والدقي والسادس من أكتوبر وأبو النمرس والدخيلة وقسم أول المنصورة وقسم ثان طنطا وقسم أول كفر الشيخ ومركز شرطة طهطا وقسم شرطة شبين الكوم ومركز شرطة كفر صقر.

تضاف إليهم شهادات الشباب الذين اعتقلوا على خلفية أحداث استاد الدفاع الجوي.

التقرير الصادر عن المركز صباح اليوم، الجمعة، شمل أيضا 14 حالة إهمال طبي في كل من المؤسسة العقابية وسجن وادي النطرون وسجن بني سويف وسجن جمصة وسجن ميت سلسيل ومعسكر الكيلو عشرة ونص وقسم مصر القديمة ومركز شرطة أبو حماد، و12 حالة بلطجة شرطة ضد أهالي من باب الترهيب أو مجاملة لطرف ثالث، وسبع حالات تكدير جماعي في سجن العقرب، والمؤسسة العقابية في المرج، وفي سجن بنها، وسجن منية النصر، وقسم شرطة شبين الكوم.

اقرأ أيضا:"هيومان رايتس ووتش": ممارسات القاهرة تخدم "داعش"

كما ضم ست حالات احتجاز قسري لأبرياء من أجل الضغط على ذويهم، من بينهم نساء، إلى جانب عدد من حالات الإخفاء القسري، في أغلبها طلاب من المراحل التعليمية المختلفة، ومن بينها كذلك الإخفاء القسري لأمين عام نقابة الأطباء بالفيوم، فضلا عن التعدي على ثلاثة محامين واقتحام مؤسسة حقوقية، واعتقال صحافي لنشره تقريرا عن فساد وزارة الداخلية، وتحرش جنسي لمراسلة الـ"بي بي سي" في المطار من قبل ضابط أمن.

"كل هذه الأحداث في شهر واحد لا تمثل حالات فردية. التعذيب حدث عظيم وجريمة بشعة وحين تتكرر هذه الجريمة بهذا المعدل لا يمكن إلا أن نستنتج أنها تعكس سياسة دولة. والممارسون لهذه الجريمة يتمتعون بالحصانة والإفلات من العقاب. والمؤسسة الراعية لهم لا تحترم دستوراً ولا قانوناً، تمارس البطش في التعامل مع أعدائها السياسيين، ومع كل من تسول له نفسه أن يتحدى بطشها ولو بالكلمة والاحتجاج على الإساءات اللفظية، وطالما لا يوجد رادع فالجرائم مستمرة. لكنها جرائم لا تسقط بالتقادم"، هكذا علق مركز النديم على تفشي ظاهرة التعذيب في مصر، الذي كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ورغم زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري "الحكومي" لسجن أبو زعبل وإصدار تقريره الذي أشار فيه إلى وجود انتهاكات بحق المحتجزين وإلى سوء أوضاع الاحتجاز وما تلا ذلك من أوامر للنيابة بالتفتيش على أماكن الاحتجاز، الأمر الذي يمثل واحدا من واجبات النيابة عموما، ورغم ما نُشر في بعض الجرائد من تقارير؛ ما زالت الأمور على ما عليه، بحسب النديم الذي أكد أن "المسؤولين ما زالوا يصرون على أن التعذيب لا يتجاوز كونه ممارسات فردية، كما جاء على لسان بعضهم على حين نفى بعضهم الآخر حدوثه من الأصل".

التقرير، خرج محملا بنماذج لتصريحات مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الداخلية المصرية، كدليل على عدم اعتراف الأجهزة المعنية بمعدل انتشار هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، ولـ"يكذّب ادعاءات المسؤولين المصريين، ويؤكد أن التعذيب وسوء المعاملة والبلطجة الشرطية في مصر، ليست تجاوزات ضابط هنا أو هناك أو أمين شرطة هنا أو هناك بل هي سياسة دولة، تمارسها كل قطاعات الأمن بداية من شرطة المرور إلى أمن الجامعة إلى ضباط الشرطة إلى ضباط أمن الدولة، يمارسها رجال الداخلية في زيهم الرسمي وفي ملابسهم المدنية، في الشارع والمنازل وأقسام الشرطة والسجون، ضد رجال ونساء وشيوخ وأطفال".

اقرأ أيضا: مطالبة السلطات المصرية بالكشف عن المختفين قسرياً