أظهرت إحصائيات صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، أن عدد المنشآت الأجنبية في السعودية بلغ نحو 13 ألف منشأة، استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر.
وأشارت الإحصائية إلى أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى، حيث تعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة، بإجمالي رأس مال تجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، تنفذ حالياً 3088 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
ويقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك التي ينتظر تنفيذها في العاصمة السعودية الرياض، مستقبلاً بنحو 80 مليار دولار، في حين يبلغ عدد الشركات العاملة بالعاصمة 21 ألف شركة، تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90%، تسهم بثلث الناتج الوطني، وتشغل نحو 25% من القوى العاملة.
وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في مدينة الرياض بلغت أكثر من 2.3 مليون عامل، كما برز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص، كشريك في عملية التنمية، مما أدى إلى استقطاب الكثير من الكفاءات السعودية.
واتخذت السعودية مجموعة من الخطوات الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، منها تطبيق لائحة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، تساوي بين المستثمر الأجنبي والسعودي، ثم فتح بورصتها للاستثمار المباشر أمام الأجانب.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، حيث بلغت 16.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً، والثانية في غرب آسيا بعد تركيا.
وأشارت الإحصائية إلى أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى، حيث تعمل فيها أكثر من 170 شركة عملاقة، بإجمالي رأس مال تجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، تنفذ حالياً 3088 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
ويقدر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك التي ينتظر تنفيذها في العاصمة السعودية الرياض، مستقبلاً بنحو 80 مليار دولار، في حين يبلغ عدد الشركات العاملة بالعاصمة 21 ألف شركة، تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90%، تسهم بثلث الناتج الوطني، وتشغل نحو 25% من القوى العاملة.
وتعد مشاريع التطوير والتشغيل الحكومية الداعم الأساسي للقطاع التجاري والصناعي في مدينة الرياض.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في مدينة الرياض بلغت أكثر من 2.3 مليون عامل، كما برز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دور القطاع الخاص، كشريك في عملية التنمية، مما أدى إلى استقطاب الكثير من الكفاءات السعودية.
واتخذت السعودية مجموعة من الخطوات الهامة لجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد، منها تطبيق لائحة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، تساوي بين المستثمر الأجنبي والسعودي، ثم فتح بورصتها للاستثمار المباشر أمام الأجانب.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية 12.2 مليار دولار في 2012، بتراجع نسبته 25% عن 2011، حيث بلغت 16.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً، والثانية في غرب آسيا بعد تركيا.