رصد مؤشر الديمقراطية، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، نحو 1353 احتجاجاً في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بمتوسط 15 احتجاجاً يومياً، واحتجاجين كل ثلاث ساعات.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في مصر، مع توجه الدولة لتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، على مراحل، بدأتها في يوليو/تموز الماضي، بهدف التخلص من دعم الوقود والطاقة نهائياً، في ظل فشل الحكومة في توفير دخول تتناسب مع موجة غلاء الأسعار التي تسبب فيها تلك الإجراءات.
وتصدّر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قائمة الاحتجاجات، بعدما شهد 562 احتجاجاً، فيما جاء مارس/آذار في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، فيما جاء فبراير/شباط في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجاً.
وبحسب المؤشر، فقد نفذت 45 فئة من فئات الشارع المصري الاحتجاجات خلال فترة الرصد، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ أن نحو 32 فئة من الفئات المحتجة، تعادل 71% من إجمالي الفئات المحتجة، كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، والذين احتجوا جميعاً من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل.
وجاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، بعدما نفذوا 81 احتجاجاً، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجاً. وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجاً، فيما نظم السائقون 27 احتجاجاً.
ودفع استمرار مشكلات العاملين بتوزيع الخبز إلى تنظيم 17 احتجاجاً، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجاً، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجاً وكذلك المحامون الذين قاموا بـ 12 احتجاجاً.
اقرأ أيضا:
عمال مصر يواصلون الاعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المالية
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في مصر، مع توجه الدولة لتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، على مراحل، بدأتها في يوليو/تموز الماضي، بهدف التخلص من دعم الوقود والطاقة نهائياً، في ظل فشل الحكومة في توفير دخول تتناسب مع موجة غلاء الأسعار التي تسبب فيها تلك الإجراءات.
وتصدّر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قائمة الاحتجاجات، بعدما شهد 562 احتجاجاً، فيما جاء مارس/آذار في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، فيما جاء فبراير/شباط في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجاً.
وبحسب المؤشر، فقد نفذت 45 فئة من فئات الشارع المصري الاحتجاجات خلال فترة الرصد، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ أن نحو 32 فئة من الفئات المحتجة، تعادل 71% من إجمالي الفئات المحتجة، كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، والذين احتجوا جميعاً من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل.
وجاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، بعدما نفذوا 81 احتجاجاً، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجاً. وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجاً، فيما نظم السائقون 27 احتجاجاً.
ودفع استمرار مشكلات العاملين بتوزيع الخبز إلى تنظيم 17 احتجاجاً، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجاً، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجاً وكذلك المحامون الذين قاموا بـ 12 احتجاجاً.
اقرأ أيضا:
عمال مصر يواصلون الاعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المالية