سجلت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع، أرباحاً بنحو 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، بعد أن ارتفع رأس المال السوقي إلى 681.77 مليار ريال (187.2 مليار دولار)، مقابل 676.06 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وزاد المؤشر العام للسوق بنحو 86.9 نقطة في ختام الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 12607.6 نقاط في ختام تعاملات، أمس، مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق عند 12520.6 نقطة.
وحلت أسهم العقارات في الصدارة بنسبة 27.91%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 24.6%، ثم الاتصالات بنسبة 21.15%.
كما ارتفعت أحجام التداول بالسوق خلال الأسبوع بنسبة 45.46% إلى 133.37 مليون سهم، مقابل 91.68 مليون سهم.
ويقول محللون في أسواق المال، إن عمليات البيع لجني الأرباح لم تحد من مكاسب الأسهم على مدار الأسبوع المنتهي، مشيرين إلى أن وضع التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى مستقر وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا زاد من ثقة المتعاملين في السوق.
وكانت وكالة التصنيف قد رأت أن قطر ستمثّل استثناءً بين الدول الخليجية المنتجة للنفط، التي يتوقع أن تسجل عجزا في موازناتها بسبب تهاوي أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن الدوحة ستكون قادرة على احتواء العجز.
وكان لتوقعات ستاندرد آند بورز، تأثير سلبي على أسواق المال الخليجية، التي تعاني بالأساس من ضغوط بسبب تهاوي أسعار الخام عالمياً.
وزاد المؤشر العام للسوق بنحو 86.9 نقطة في ختام الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 12607.6 نقاط في ختام تعاملات، أمس، مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق عند 12520.6 نقطة.
وحلت أسهم العقارات في الصدارة بنسبة 27.91%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 24.6%، ثم الاتصالات بنسبة 21.15%.
كما ارتفعت أحجام التداول بالسوق خلال الأسبوع بنسبة 45.46% إلى 133.37 مليون سهم، مقابل 91.68 مليون سهم.
ويقول محللون في أسواق المال، إن عمليات البيع لجني الأرباح لم تحد من مكاسب الأسهم على مدار الأسبوع المنتهي، مشيرين إلى أن وضع التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى مستقر وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا زاد من ثقة المتعاملين في السوق.
وكانت وكالة التصنيف قد رأت أن قطر ستمثّل استثناءً بين الدول الخليجية المنتجة للنفط، التي يتوقع أن تسجل عجزا في موازناتها بسبب تهاوي أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن الدوحة ستكون قادرة على احتواء العجز.
وكان لتوقعات ستاندرد آند بورز، تأثير سلبي على أسواق المال الخليجية، التي تعاني بالأساس من ضغوط بسبب تهاوي أسعار الخام عالمياً.