157 نائباً يطالبون الرئيس الإيراني بكبح جماح الأسعار

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النواب الموقعين على الرسالة اتهموا حكومة روحاني بـ"ضعف الإدارة في كبح أسعار السلع الضرورية، منها الارتفاع الهائل في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والألبان والسيارات".

وأكد النواب أن ارتفاع الأسعار "يثقل كاهل الشعب الإيراني العزيز، في وقت يسعى فيه الأعداء إلى "مفاقمة الأزمات في إيران، عبر دعايات سيئة في شبكات التواصل والمواقع"، على حد تعبيرهم. 
وختم النواب الـ157 رسالتهم بالقول "ينبغي حل المشاكل، لتفويت الفرصة على لاعبي الاستكبار العالمي الذين يريدون استغلال المعضلات الاقتصادية للإيرانيين والتلاعب بهم".

يذكر أنه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018، وعودة العقوبات على مرحلتين، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، يجتاح الغلاء الأسواق الإيرانية بعد تراجع قيمة الريال الإيراني.

وبينما تعزو حكومة روحاني أسباب الغلاء إلى العقوبات، تقول قوى سياسية ونواب برلمانيون إن العامل الرئيسي يعود إلى السياسات الاقتصادية "الفاشلة" للحكومة.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أمس الأحد، بأن عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بلغ 21 نائباً، وذلك بعدما كان، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الحالي، قد وصل إلى 18 نائباً. ورفع النواب مذكرة تطالب بالاستجواب إلى رئيس البرلمان، علي لاريجاني.

وعدّد هؤلاء المشرعون، في المذكرة التي نشرتها وكالة أنباء "فارس"، 14 سبباً ودافعاً لاستجواب روحاني، منها "عدم القدرة والكفاءة والضعف في إدارة السلطة التنفيذية، والفشل في مواجهة البطالة، وارتفاع الأسعار، وإدارة سوق العملات، وعدم تطبيق نظرية الاقتصاد المقاوم، والتهرب من تنفيذ القوانين".