160 ألف نزاع ضريبي بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال

وأكد سامي، خلال اللقاء الذي نظمته المصلحة في مقر جمعية رجال أعمال في الإسكندرية، أنه سيبحث المعوقات التي قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل، ومساعدة المصلحة في تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعي الضريبي. وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية واقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.

ويأتي ذلك بعدما تم تسجيل 160 ألف نزاع ضريبي مع رجال الأعمال بحصيلة تبلغ 84 مليار جنيه، تسعى الحكومة إلى تصفيتها وتحصيل ما لا يقل عن 41 مليار جنيه بعد إصدار قانون إنهاء النزاعات.

وأضاف سامي أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية. وكذلك تحسين المناخ الضريبي والذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المصلحة ليست جهة تشريع، ولكنها جهة تنفيذ للقانون وأن الهدف هو أن يقوم كل فرد في المجتمع بدفع نصيبه العادل من الضريبة، لافتاً إلى أن الممول الرئيسي لخزانة الدولة هي الضرائب، والذي لا تستطيع الدولة أن تأتي به من الضرائب تقوم باقتراضه، مما يعوق التنمية في المجتمع.

بدوره، لفت الدكتور فتحي شعبان مستشار وزير المالية للضرائب، إلى أنه سيتم وضع آلية عمل لحل النزاعات التي لم تصل لمرحلة متقدمة، من خلال تجميع كافة الخلافات الخاصة بالممولين لدى جمعية رجال الأعمال ثم يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لدراستها والتوصل لحلول لها.

أما فيما يتعلق بالنزاعات التي تصاعدت وموجودة باللجان الداخلية، فسوف يقوم رئيس مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات للجان الداخلية بأن تعطي قرارات بإعادة الفحص، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد هذا الأمر.

وقال محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة إن قانون حماية المستهلك سوف يصدر قريباً، ولأول مرة يكون هناك تكامل في النصوص بين قانون حماية المستهلك وقانون الضريبة على القيمة المضافة في وجوبية الفاتورة الضريبية.

وأشار عبد الستار فيما يتعلق بالمهن الحرة إلى أنه لا أحد فوق القانون، وأن المهندسين قد تم تسجيلهم بالكامل وهم ملتزمون بالسداد وتقديم الإقرارات، وكذلك الحال بالنسبة لمكاتب المحاسبة فلقد تم تسجيلها جميعا، أما الفنانون فكثير منهم قد تم تسجيله.