20% ارتفاعاً بإيرادات الضرائب الفلسطينية في شهرين

أظهرت بيانات لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الجاري 2014، إلى 746 مليون شيكل (213 مليون دولار) بزيادة 20٪ عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي حققت 185 مليون دولار.

وكان وزير المالية شكري بشارة، قد أكد في تصريحات له الشهر الماضي، ارتفاع الإيرادات الضريبية "بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وليس عبر رفع نسبة الضرائب، لتحقيق أعلى إيرادات ضريبية ممكنة".

إلا أن سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة)، يرى أن الحكومة أقرت مؤخراً تعديلات ضريبية، من شأنها استنزاف المزيد من السيولة من الأسواق المحلية.

وأضاف حليلة الذي يمثل القطاع الخاص الفلسطيني في العديد من المناقشات مع الحكومة، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن الحكومة حتى اللحظة لم تخفض من نسبة ضريبة الدخل على الشركات، التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري من 20٪، إلى 15٪.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت الشهر الماضي، إنها خفضت من نسبة ضريبة الدخل على الشركات من 20٪ إلى 15٪، ليكون حافزاً لاستثمارات محلية وأجنبية.

وشكك حليلة، بأن الحكومة ستخفض فعلاً من نسبة الضريبة الدخل، "لأن صندوق النقد الدولي مؤخراً، اقترح على حكومة الحمد الله، إبقاء نسبة الضريبة كما هي دون تغيير، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات المحلية".

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، نحو 4.21 مليار دولار، بعجز 1.3 مليار دولار، يضاف إليه مبلغ 300 مليون دولار عجز في الموازنة التطويرية، البالغ قيمتها 350 مليون دولار.

ومن بين التعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، لتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المحلية، إقرار ضريبة الأرباح الموزعة، أو كما يسميها القطاع الخاص بـ "الضريبة المتدحرجة".

ويقضي هذا القانون، بتحصيل ضريبة على الأرباح الموزعة على المستثمرين المحليين أو الأجانب بنسبة 10٪، حتى لو كان بين المستثمر والشركة عدة وسطاء أو صناديق استثمارية، فإن ضريبة الأرباح الموزعة تمر على الشركة، والصندوق الاستثماري، والمستثمر الذي يضع أمواله في الصندوق للاستثمار في الشركة، بحيث يتم خصم نسبة 10٪ من كل مستثمر.

وقال نافز أبو بكر، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، إن نسب الضرائب في الأراضي الفلسطينية مرتفعة، "وهي قريبة من نسب الضرائب في إسرائيل، مع فارق معدلات الأجور والرواتب".

وأضاف لمراسل "العربي الجديد"، أن الغلاف الضريبي والجمركي بين فلسطين وإسرائيل واحد، والأسعار في كلا السوقين متقاربة، "إلا أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل يبلغ 4300 شيكل (1220 دولارا)، وفي الأراضي الفلسطينية 1450 شيكلا (410 دولار)".

ورفعت الحكومة الفلسطينية في يونيو حزيران الماضي، ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، من 14.6٪ إلى 16٪، بينما تبلغ النسبة في إسرائيل 18٪، مع فارق متوسط الدخل القومي للفرد السنوي، البالغ 2093 دولار للفلسطيني، مقابل 32 ألف دولار للإسرائيلي.

ووفقاً لبيانات الموازنة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فإن مصادر دخل الحكومة تتمثل في المنح والمساعدات الخارجية، بنسبة 35٪ من إجمالي الموازنة، وإيرادات أموال المقاصة مع إسرائيل بنسبة 45٪، والإيرادات الضريبة ورسوم المعاملات الحكومية بنسبة 20٪.

وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار.