ووصفت المنظمة في تقريرها السنوي حول الحريات الصحافية، 2018 بالعام "الأكثر دموية" بالنسبة لقتل الصحافيين مقارنة بأعوام سابقة، حيث بلغ عدد الذين فقدوا حياتهم 12 صحافياً وعاملا بالحقل الإعلامي.
وتوزعت الانتهاكات ما بين قتل ومحاولة قتل واعتداءات وتعذيب واختطافات وتهديد وتحريض وتشهير ومحاكمات وحجب مواقع إلكترونية وإغلاق وقصف مقرات مؤسسات إعلامية ومنع من السفر.
ورصدت المنظمة في تقريرها، مقتل 6 من الصحافيين والعاملين في الوسط الإعلامي على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما ارتكبت مليشيا الحوثيين 4 حالات قتل، ووثقت حالتي قتل نفذها مسلحون مجهولون.
وأوضحت المنظمة أنّ 39 صحافياً قتلوا خلال الأعوام 2014 إلى 2018، فيما تعرض أكثر من ألف صحافي لانتهاكات متنوعة في ذات الفترة، مشيرةً إلى استمرار "ظاهرة تفشي الإفلات من العقاب" على الجرائم التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون اليمنيون.
وأضافت "لم نشهد طيلة الأربعة عقود الماضية أنه تم الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحافيين، كما لم يتم تقديم المتهمين بارتكابها للعدالة".
وشددت المنظمة على ضرورة إنهاء ظاهرة "الإفلات من العقاب" على الجرائم التي يتعرض لها صحافيو اليمن، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام وتقديم الجهات والأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، "كون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأشارت إلى أن الحريات الصحافية والإعلامية في البلاد تعيش "أخطر مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية منذ بدايتها حتى الآن"، جراء التنكيل والاستهداف المستمر تجاهها، لافتة إلى أن العمل الصحافي والإعلامي يواجه "هجمة شرسة وغير مسبوقة" وباتت تستهدف حياة كل من يزاول مهنة الصحافة، إما بالقتل أو الاختطاف أو التشريد، وهو الأمر الذي جعل البيئة الإعلامية في غير مأمن.
من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي للمنظمة بشرى الصرابي أن الحرب طيلة الأعوام الأربعة الفائتة خلفت وضعاً مأساوياً للصحافيين، "وقد دفعوا فيها الثمن باهظا"، لافتةً إلى أن كل الأطراف المتصارعة دون استثناء تعاملت بـ"عدائية مطلقة تجاههم".
ودعت الصرابي، كافة أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحافيين أثناء أداء أعمالهم المهنية خلال النزاعات المسلحة، "باعتبارهم مدنيين وليسوا مقاتلين، وتؤكد على تجنيبهم ويلات الحرب، وعدم الزج بهم في الصراع".
وطالبت الصرابي كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية بإبداء تضامنها مع الضحايا من الصحافيين والتنديد بالانتهاكات الجسيمة الواقعة بحقهم.
وتنوعت الانتهاكات بحسب المنظمة خلال العام الجاري ما بين: اختطاف واعتقال واحتجاز وإيقاف بواقع 66 حالة بنسبة % 33 من إجمالي الانتهاكات، وإغلاق واقتحام مؤسسات إعلامية ومنازل صحافيين بواقع 21 حالة بنسبة 10%، و17 حالة استدعاء ومحاكمة بنسبة 8 %، فيما بلغ عدد حالات المنع من العلاج 15 حالة بنسبة 7%، وبلغ عدد حالات التحريض والتشهير 13 حالة بنسبة 6%.
وبلغ عدد حالات القتل 12 حالة شكل ما نسبته 6 % من إجمالي الانتهاكات. وكان عدد حالات الإصابة والاعتداء والتهديد وحجب مواقع إلكترونية 10 حالات وبنسبة 5 % لكل نوع منها. فيما بلغ عدد حالات منع مزاولة المهنة 5 حالات شكلت ما نسبته 3%، و5 حالات تعذيب بنسبة 3 %، و4 حالات إيقاف راتب بنسبة 2%، وحالة محاولة قتل بنسبة 1%، وحالة انتهاك منع من السفر شكل ما نسبته 1% من إجمالي الانتهاكات.
وأشار تقرير المنظمة إلى ارتكاب الحوثيين لـ 102 حالة انتهاك شكلت ما نسبته 51% من إجمالي الانتهاكات، وارتكبت القوات الموالية للحكومة الشرعية 42 حالة انتهاك بنسبة 21%، كما ارتكبت قوات الحزام الأمني عدن - لحج والنخبة الحضرمية 31 انتهاكاً بما نسبته 15%، ومسلحون مجهولون بواقع 11 حالة بنسبة 6%، وارتكبت قوات التحالف العربي 8 حالات انتهاك ما نسبته 4%، ومارست جهات إعلامية 6 حالات انتهاك ما نسبته 3%.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والإيقاف جاءت في أول قائمة أنواع الانتهاكات بعدد 66 حالة بنسبة %33 من إجمالي الانتهاكات وتوزعت ما بين 23 حالة اختطاف، 26 حالة اعتقال، 17 حالة احتجاز وإيقاف.
ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية والصحافية إلى العمل على تدريب العاملين لديها في مجال السلامة المهنية وخاصة المراسلين في مناطق النزاعات، وتزويدهم بوسائل الحماية اللازمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
