212 حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو
العربي الجديد
وأوضح التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق في المنظمة، أن من بين هؤلاء القتلى 78 حالة قتل لسياسيين، و125 حالة قتل لجنائيين. فيما وصف بأنه حوادث قتل خارج إطار القانون، داخل أماكن الاحتجاز.
وفند التقرير حالات القتل داخل السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، على النحو التالي:
86 حالة قتل داخل السجون و110 حالات قتل داخل أقسام الشرطة و6 حالات قتل داخل المحاكم والنيابات وحالتي قتل داخل المحاكم العسكرية وحالة قتل واحدة داخل دور الرعاية، بينما سجلت 7 حالات قتل في أماكن احتجاز غير معروفة.
وبتقسيم حالات القتل على الفترات السياسية، فإن المرصد وثّق 129 حالة قتل في عهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
 |
| قتلى عهد عدلي منصور |
بينما سجل 83 حالة قتل في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
 |
| قتلى عهد السيسي |
وقالت وحدة الرصد والتوثيق في المرصد، إنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما زال المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة في مصر يعانون، بعدما تحولت الزنازين وغرف الاحتجاز إلى مقابر رسمية تابعة للدولة.
وأوضح التقرير أن سلطات الأمن المصرية اتبعت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي في حق المعارضين في مصر، وبشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث، منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران وحتى وقتنا الحالي.
وقد أدت هذه السياسة الممنهجة في الاعتقال، إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، والتي أصبحت لا تتسع لمن فيها بسبب زيادات أعداد المعتقلين، وانتهاج الاعتقال كوسيلة مهمة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر.
وبحسب التقرير الصادر، صباح اليوم، عن المرصد، فإنه مع تزايد أعداد المعتقلين وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية؛ أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.
وأكد التقرير أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديّاً ومعنويّاً بشكل تدريجي "فقد أرادت السلطة في مصر أن يتحول المعتقلون المعارضون لها في السجن، إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها"، بحسب التقرير.