وأضاف الشهري، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء، أن قرار "تأنيث" محال الملابس النسائية الذي بدأ تطبيقه قبل عامين، أجبر أصحابها على توظيف ثلاث موظفات في المحل الواحد لفترتين وبرواتب عالية.
وأشار إلى أن اعتراض التجار ليس على القرار في حد ذاته، وإنما على آلية تطبيقه.
وأوضح أن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق، بسبب قرار التأنيث، متوقعاً أن نسبة مماثلة ستلحق بها.
وأضاف أن قرار التأنيث لا يفرق بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة، وأن إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدى إلى نتائج سلبية وخلق بطالة عكسية، تنشأ من تحول أصحابها الذين يسيطرون على 95% من سوق الملابس من منتجين إلى عاطلين.
لكن فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، قال إن الوزارة جادة في تنفيذ جميع مراحل تطبيق "التأنيث".
وأضاف أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحال ستبدأ قريباً، وأن الوزارة منحت القطاع الوقت الكافي لتطبيقه تدريجياً.
وكان التخيفي، قال نهاية العام الماضي، إن معدلات البطالة النسائية ارتفعت إلى 35.9% في عام 2011، مقابل 28.4% في 2009.
وتشمل المرحلة الثالثة من "التأنيث" جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، حسب وزارة العمل التي تقول إنها تتطلع لاستبدال المرأة بالرجال في جميع محال المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتلقى عمليات "تأنيث" المحال، اعتراضات داخل المجتمع السعودي، خاصة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي قال رئيسها الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن الهيئة غير راضية عما يتم حاليا في "تأنيث المحلات التجارية النسائية".
وأضاف آل الشيخ في تصريحات أمس الاثنين أن "المرأة استغلت استغلالا محزنا، ولم تهيأ البيئة المناسبة لها سواء من وسائل النقل التي توصلها إلى مقر عملها أو من خلال تحديد رواتب مجزية كافية تكفل كرامتها وعفتها، ولم يحدد لها ساعات عمل محددة، كما يحدث في بقية بلاد الدنيا".
وحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج "وارفة" على فضائية "المجد" السعودية، فإن 92% من النساء المستطلعة آراؤهن رفضن استمرار تطبيق قرار تأنيث المحلات التجارية بوضعه الحالي.
وأشار الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه في حلقة البرنامج يوم الأحد، إن (1%) فقط من المشاركات أيدن استمرار تطبيق القرار، فيما أبدت (7%) حيادهن.
في المقابل، يقول اقتصاديون، إن تأنيث المحال النسائية سيوفر قرابة 300 ألف فرصة عمل نسائية برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال، ما يؤدي إلى توفير حوالات مالية أجنبية تصل إلى 10 مليارات ريال.
وبدأت المرحلة الأولى من تأنيث المحال النسائية في السعودية في يناير/كانون الثاني 2012، بينما انطلقت المرحلة الثانية مطلع يوليو/تموز 2012.
الدولار=3.75 ريال سعودي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
