أصدرت اليوم الخميس وحدة "رصد انتهاكات المرأة والطفل" في المرصد المصري للحقوق والحريات، تقريراً حول العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة في سجون الانقلاب، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووثّق التقرير الذي جاء تحت عنوان "العنف الجنسي ضد نساء وفتيات مصر"، جرائم العنف الجنسي ضد المرأة المصريّة منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وجاء في التقرير أن "الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعّدت من وتيرة العنف بشكل عام، ولا سيّما العنف الموجّه ضد المرأة وبخاصة الذي ارتكبته القوات الأمنية ضد المرأة في مصر، خصوصاً لو كانت منتمية إلى التيار الإسلامي أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام".
وعددت الوحدة جرائم العنف الجنسي بحق المرأة في أثناء التظاهرات والفعاليات السياسيّة بمختلف أرجاء الجمهورية، ومنها: 371 كشف حمل قسريّ على الفتيات والنساء المعتقلات، و63 جريمة اغتصاب، و1147 واقعة تحرّش. وقد شهد ميدان التحرير 623 واقعة.
وأوضح التقرير أن تلك الجرائم "ترتكب بشكل منهجيّ، خصوصاً مع حالة السعار الجنسي لدى رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات، ويقين هذه القوات أن هؤلاء النساء والفتيات أو أسرهنّ لن يستطعن الحديث عما حصل في داخل مقار الاحتجاز المختلفة. وإن فعلن فإن أجهزة الدولة كفيلة بأن تمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب".
وحمّل المرصد المصري للحقوق والحريات الدولة المصريّة مسؤولية انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، في ظل القصور التشريعي لمكافحة تلك الجرائم وعدم اتخاذ السلطات الأمنية ما يلزم من تدابير وإجراءات للحدّ من تلك الجرائم.
وطالب المرصد المصري الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها واحترام التزاماتها الدولية، بالإضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيّة "سيداو" (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وبروتوكول الميثاق الأفريقي المُنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك سحب تحفظاتها على المادتين 2 و16 من اتفاقيّة "سيداو".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
