رصدت المؤسسة العربية للمجتمع المدني (منظمة مصرية غير حكومية)، نحو 223 احتجاجا في مصر، خلال أشهر أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضية، مؤكدة أن القاهرة كانت الأكثر حراكا خلال تلك الفترة.
وكشفت المؤسسة، في تقرير أصدرته اليوم، عن تسجيل 117 احتجاجا في أغسطس، و53 احتجاجا في كل من سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وتنوعت الاحتجاجات بين حالة انتحار واحدة، و115 وقفة احتجاجية، و62 مسيرة احتجاجية، و23 سلسلة بشرية، و8 إضرابات عن العمل، و8 اعتصامات، و5 حالات قطع طرق، وإضراب واحد عن الطعام.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف الهلالي، إن أنصار جماعة الإخوان المسلمين نظموا 85 احتجاجا خلال الأشهر الثلاثة سالفة الذكر بنسبة 38.1%، معظمها في شهر أغسطس (69 احتجاجا) بسبب تنظيم عدد من الفعاليات في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، مقابل 10 احتجاجات في سبتمبر، و6 احتجاجات في شهر أكتوبر.
كما تم تسجيل 48 احتجاجا عماليا، ما يعادل 21.5% من إجمالي الاحتجاجات.
وكانت القاهرة أكثر المدن حراكا في مصر، خلال الفترة سالفة الذكر، بحوالي 65 احتجاجا، بنسبة 29.14%، متبوعة بالشرقية بنحو 27 احتجاجا، بنسبة 12.1%، ثم الإسكندرية في المركز الثالث بـ20 احتجاجا.
وتصدّر تحسين الأوضاع المالية وزيادة الحوافز والبدلات وعدم صرف الرواتب والأرباح، مطالب المحتجين (25 احتجاجا)، ثم الحق في العمل وتثبيت العمالة المؤقتة (8 احتجاجات)، فالمطالبة بإنهاء اغتراب المعلمات عن المحافظات التي يقمن فيها (6 احتجاجات).
وشهدت البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، في شارع حسين حجازي، 25 احتجاجا معظمها في أغسطس (13 احتجاجا) مقابل 7 احتجاجات في سبتمبر، و5 احتجاجات في أكتوبر.
كما شهد مجلس النواب ثلاث وقفات احتجاجية. ونُظمت أيضا 23 وقفة احتجاجية أمام مباني عدة وزارات.
ورصد التقرير إلغاء أو منع بعض الفئات الاحتجاجية من التظاهر، حيث حدث انتهاك للحق في التجمع السلمي لحالتين بارزتين هما المرشدون السياحيون، وعمال النقال العام. فقد قامت قوات الأمن بمنع المرشدين السياحيين من التظاهر، وألقت القبض على عدد من العاملين بمرفق النقل العام وقيادات نقابية في النقابة، بعد دعوتهم إلى الإضراب عن العمل.