240 مليار دولار خسائر التهرب الضريبي في العالم سنوياً

قدّر البنك الدولي الخسائر العالمية، الناجمة عن التهرب من الضرائب على الأرباح، بنحو 240 مليار دولار سنوياً، مشيرا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات هي أكثر من يتهرب من الضرائب.
وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن قيمة التهرب من ضرائب الأرباح، تعادل تقريبا الحجم الكلي للأموال المرصودة للمساعدات من أجل التنمية في العالم.
وأشار إلى أن معدل الضرائب في الدول النامية يتراوح بين 10% و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدل يتراوح بين 30% و40% في دول منظمة التعاون والتنمية (هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ اقتصاد السوق الحر، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وتركيا).

وذكر البنك الدولي، أن الشركات هي أكثر من يتهرب من الضرائب على الأرباح، وبينها شركات متعددة الجنسيات، حيث يلجأ الكثير منها إلى الاستفادة من الملاذات الضريبية في الخارج أو الانخراط في مخططات التهرب الضريبي وغسل الأموال.
كان رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، أعرب، في مؤتمر صحافي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في أبريل/نيسان الماضي، عن قلقه البالغ إزاء قضية التهرب الضريبي، في ضوء ما تم تسريبه مؤخرا من وثائق تعرف بـ"وثائق بنما"، التي تشير إلى تورّط مجموعة من البلدان والشخصيات في قضايا فساد عالمية.

وقال كيم إنه عندما يتم التهرب من سداد الضرائب وتذهب أصول البلاد إلى الملاذات الضريبية يكون لهذا آثار سلبية على مهمة البنك الدولي للقضاء على الفقر وتعزيز الرفاهية المشتركة.
وأشار إلى أن البنك تبنى برنامجا لاسترداد الأصول المسروقة يعرف باسم (ستار) وحقق نجاحا خلال السنوات القليلة الماضية.

كانت منظمة "أوكسفام" العالمية غير الحكومية، وهي منظمة تسعى للتغلب على الفقر والفوارق الاجتماعية، قد ذكرت، في أبريل/نيسان الماضي، أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي.
ودعت مجموعة الخمس وهي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا)، في رسالة إلى واشنطن قبل شهرين، إلى وضع لائحة سوداء لما يعرف بـ"الجنان الضريبية"، ورفع السرية عن هويات مالكي الشركات الوهمية.