أعلن خمسة وعشرون حزباً أردنياً، اليوم الأربعاء، رفضهم مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتي كشفت عنها الحكومة يوم الإثنين الماضي، معتبرين أن القانون يمثل عائقاً في طريق الإصلاح السياسي في البلاد، ويعيد إنتاج قانون الصوت الواحد المعتمد فيه منذ عام 1993، والذي تحول إلغاؤه إلى مطلب وطني أردني.
وأكّدت الأحزاب، خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن خمسة عشر حزباً، تمسكها بقانون انتخاب يمكنها من المشاركة في العملية السياسية، عبر ضمان وصولها إلى البرلمان، وهو الذي تراه في قانون يعتمد النظام الانتخابي المختلط (القائمة الوطنية والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات)، على أن يتم حصر تشكيل القوائم التي يطالبون بأن تخصص لها 50 في المائة من المقاعد، بالأحزاب السياسية، مع السماح بأن تضم شخصيات مستقلة وغير حزبية.
كذلك تمسكت الأحزاب المشاركة بالمطالبة بإلغاء "الصوت الواحد"، والذي تحمله مسؤولية إضعاف السلطة التشريعية، متجاهلة إعلان الحكومة عن إلغائه في مسودة القانون.
يشار إلى أن مسودة القانون، اعتمدت القائمة النسبية المفتوحة لملء المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية، والتي تم توسيعها لتصبح على مستوى المحافظة، بعدما كانت دوائر ضيقة. كذلك تعطي الناخب أصواتاً بعدد المقاعد في الدائرة، فيما منحت مسودة القانون الحق في تشكيل القوائم، بما لا يزيد عن عدد المقاعد في الدائرة ومن دون وضع حد أدنى للقائمة، والتي قد تتشكل من مرشح واحد.
وفي بيانٍ مشترك، قرأه الأمين العام لحزب "الجبهة الأردنية الموحدة"، طلال صيتان، رأت الأحزاب أن الفلسفة التي قام عليها القانون لم تختلف عن غيره من القوانين التي تعطي التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي.
وبالتالي، وبحسب الأحزاب، فإنه سيبقي قاصراً، إذا ما أقر بصيغته الحالية؛ عن تحقيق الانتقال البرلمان من الاعتماد على النواب الأفراد إلى الكتل البرلمانية، والتي يعول عليها في تحقيق مرحلة من مراحل الوصول إلى الحكومات البرلمانية، وهو ما عبر عنه الملك الأردني في أكثر من مناسبة، كهدف مستقبلي يجب العمل على تحقيقه.
وانتقدت الأحزاب افتقار مسودة القانون إلى القائمة العامة، والتي رأت فيها فرصة لوجودها في الحياة السياسية، والتي بغيابها سيكون مجلس النواب الحلقة الأضعف في بنية النظام السياسي، داعيةً مجلس النواب إلى رد القانون عند إحالته إليه والانفتاح على الأحزاب السياسية، ملوحةً في حال إقراره بإعادة مواقفها من العملية الانتخابية برمتها.
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب "أردن أقوى"، النائب رولى الحروب، إنّ "مسودة القانون لا ترتقي إلى طموح الشعب والملك، والذي عبر عن رغبته بالوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية"، مؤكّدة أن القانون يعيق تشكيل كتل برلمانية تمثل الغالبية التي يعهد لها بتشكيل الحكومة وأقلية تمارس دور المعارضة.
إلى ذلك، كشفت الحروب، عن الخطوات التي أقرتها الأحزاب لرفض القانون، تتمثل بعد رفض القانون بالعمل على تقديم مشروع قانون بديل، سيصار لتقديمه إلى الحكومة ومجلس النواب، والعمل على تسليمه للملك، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية رافضة للقانون، والعمل مع الشركاء في مجلس النواب الحالي من أجل رفض المشروع.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عمّا إذا كانت العودة إلى حراك الشارع مطروحة ضمن الخطة التصعيدية. قال صيتان "النزول إلى الشارع من ضمن الخيارات، لكنه ليس مطروحاً الآن وهو خيار مستبعد حالياً، نتمنى ألا نصل إليه، وأن نصل إلى توافقات قبل أن نصل إليه".
اقرأ أيضاً الأردن: حرب بين مراكز صنع القرار حول قانون الانتخاب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
