وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إنه "لا يمكن تبرير مطالب هذا الإغلاق الإجرامي". وأضاف "هذه الإغلاقات تتسبب باستنزاف مدخرات المصرف المركزي وسيؤدي ذلك إلى اللجوء للصرف من الأموال المجمدة، وهذا أمر لا نتمنّاه؛ لأن هذه الأموال هي حق للأجيال المقبلة".
واعتبر أن استمرار زيادة العجز في الميزانية هو ما يتسبب في استمرار تدهور سعر الصرف بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وبالتالي الإيرادات العامة للتقليل من عجز ميزانية الدولة.
كذلك أكد صنع الله أن المؤسسة تعمل حالياً على وضع سياسة وطنية للتصدي لمشكلة الإغلاقات ولن تسمح المؤسسة بمكافأة المغلقين أياً كانوا لأنهم ضد ليبيا.
وكانت الكتيبة رقم 30 التي يرأسها الرائد الهاشمي رمضان عبد الفتاح التارقي، والتي تدعي تبعيتها لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قد قامت بإغلاق الحقل يوم الأحد الماضي في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي ومن ثم تمت إعادة فتحه من جديد في اليوم التالي.
يدار حقل الشرارة النفطي (800 كلم جنوب طرابلس) بواسطة شركة اكاكوس، والتي تتوزّع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة أو إم في النمساوية، وهو يعتبر أكبر الحقول النفطية المنتجة حالياً.
وانخفض إنتاج ليبيا التي تحوز أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا إلى 900 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بينما يبلغ إنتاجها الطبيعي 1.6 مليون برميل. وتمثل إيرادات النفط 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط، وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال السنوات الماضية في لجوء المصرف المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار (50 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
