قال مسؤول في قطاع النفط بالكويت، إن بلاده بدأت في مشروع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بكلفة تصل إلى 2.93 مليار دولار، ينتظر الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2021.
وأوضح عبدالحكيم إسماعيل، مدير مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، في شركة البترول الوطنية الكويتية، إن المشروع عبارة عن إنشاء مرفأ بحري يتسع لسفينتين بأحجام تتراوح بين 122 ألف متر مكعب إلى 266 ألف متر مكعب مع إمكانية الاستيراد من سفينتين في آن واحد.
وأضاف إسماعيل في ندوة أقامتها وزارة النفط اليوم وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن جزءاً من المشروع سيكون عبارة عن أعمال ردم للبحر بمساحة 716 ألف متر مربع، وبناء خزانات عليها.
وأشار إلى أن إنجاز التصاميم الهندسية سيستغرق نحو عام ونصف العام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنشاء عام 2018، لافتا إلى أن إنشاء مرفق لاستلام وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم، يأتي في إطار توجيهات مؤسسة البترول 2030 لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد.
وتابع أن المشروع سيقلل من كلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء عند استيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الوقود السائل، كما سيوفر وقودا أفضل بيئيا لمحطات الوقود والماء، مما يترك أثرا إيجابيا لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وبحسب مساعد العرادة، رئيس فريق مراقبة وضمان الجودة للمشروع، فإن المشروع جاء بعد تحديث دراسة خاصة بالعرض والطلب في الكويت قامت بها مؤسسة البترول بالتعاون مع كل الجهات المنتجة والمستهلكة للطاقة، حيث تبين الحاجة لاستيراد الغاز بصفة دائمة ومستمرة.
وكانت وزيرة النفط الكويتية بالوكالة، وفاء الزعابي، قالت خلال مؤتمر عن النفط يوم الأحد الماضي في الكويت، إنه من المتوقع أن يقوم القطاع النفطي بإنفاق نحو 34.5 مليار دينار كويتي (115 مليار دولار تقريبا) خلال السنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.
وأضافت الزعابي، أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام محليا إلى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2020، والمحافظة عليها حتى عام 2030، ورفع معدل إنتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وكذلك رفع الطاقة التكريرية في الدولة إلى 1.4 مليون برميل يومياً، والتوسع في نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع الأنشطة النفطية الأخرى.