%30 من خريجي الصيدلة في الأردن عاطلون عن العمل

وخلصت الدراسة إلى أنّ القوانين النافذة والتشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الصيدلة في الأردن في حاجة إلى إعادة مراجعة وإجراء تعديلات بما يسمح بتنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير مهنة الصيدلة وتنظيمها، وهو ما ينعكس بدوره إيجاباً على سير العمل في هذا القطاع ويراعي النواحي الإنسانية لمهنة الصيدلة. من هنا، أوصت الدراسة بالتوقّف الفوري عن منح تراخيص للصيدليات، ما يساعد في إعادة توزيع الرخص القائمة ويخدم التوزيع الجغرافي الأمثل لشبكة الصيدليات بما يتماشى مع التوزيع السكاني في الأردن.

ولفتت إلى أنّ هوامش الأرباح المتحققة من بيع الأدوية تكاد لا تغطي المصاريف التشغيلية للصيدليات، وأنّ متوسط صافي ربح الصيدلية الشهري يُقدّر بـ 480 ديناراً أردنياً (نحو 670 دولاراً أميركياً). ورأت أنّ الاستثمار الجديد في هذا القطاع يُعَدّ مغامرة محفوفة بالمخاطر في ضوء القوانين الحالية والجوّ الاستثماري العام. كذلك بيّنت الدراسة أنّ القطاع الصحي الحكومي يعاني اكتظاظاً وانخفاضاً في مستوى الخدمات الطبية وعدم توفّر الكوادر الصيدلانية بالشكل الكافي، في ضوء وجود نحو 1300 منشأة حكومية صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، في حين أنّ عدد الصيادلة العاملين لدى قطاع الصحة الحكومي لا يتعدّى 900 صيدلاني.

وشدّدت الدراسة على ضرورة إدخال منظومة تكنولوجية متكاملة إلى الصيدليات تسمح بالتعرّف إلى المريض واحتياجاته الدوائية من خلال قاعدة بيانات محدّثة باستمرار، وكذلك ربط هذه القاعدة بتطبيق ذكي يساعد المريض على تحديد الصيدلية الأقرب التي يتوفّر فيها دواؤه مع توفير إمكانية الطلب من خلال التطبيق. وأكّدت ضرورة إلزام الصيادلة بالاستمرار تطوير أنفسهم علمياً من خلال حضور المؤتمرات والحصول على الشهادات المتخصصة والمهنية، بما يتماشى مع طبيعة المهنة العلمية والإنسانية التي تستلزم استمرار التطور.

وقال الكيلاني إنّه بناء على نتائج الدراسة التي أعدّها طرف محايد، سوف يتم فتح ملف تعديل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة للنهوض بها والارتقاء بمنتسبيها. أضاف أنّ لدى النقابة اليوم دراسة يمكنها الاستناد إليها والمحاججة بها عند طرح أيّ تعديل على القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.