355 طفلا أمام محاكم عسكرية في لبنان العام الماضي

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن مدنيين في لبنان بينهم قاصرون أمام محاكم عسكرية لا تحترم الحق في المحاكمة العادلة وتنتهك القانون الدولي، وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك.

ووصف التقرير بنية المحاكم العسكرية بـ"المُقوضة لحقوق المُحاكمين بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية، وعدم اشتراط تدريب ضباط الجيش الذي يعنيهم وزير الدفاع في المحكمة على القانون"، مشيرة إلى خضوع "355 طفلا أمام محاكم عسكرية عام 2016".

وأكدت المنظمة في تقرير بعنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، على "التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيَّين". 

وذكرت المنظمة أن المدنيين يمكن أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية إثر مشاكل مع الأجهزة الأمنية أو العاملين فيها. وتخضع هذه المحاكم لوزارة الدفاع كما أن جلساتها مغلقة وقضاتها غالبا من ضباط الجيش الذين درسوا القانون لكن من دون "خلفية قانونية"، وفقا للمصدر.

وفي جلسة مقرر انعقادها في 30 يناير/ كانون الثاني الحالي، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات عام 2015، عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "أصبح واضحاً تماماً أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان". وأضافت أن "محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة".

وتتمتع المحكمة العسكرية بنظام قضائي منفصل ولها ولاية قضائية واسعة على المدنيين، تشمل قضايا التجسس والخيانة والاتصال غير المشروع مع العدو وحيازة الأسلحة، فضلا عن الجرائم التي تمس القوى الأمنية والنزاع بين مدنيين وأفراد الأجهزة الأمنية.

ووثّق "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، محاكمة 355 قاصراً أمام محاكم عسكرية عام 2016. وتقول المنظمة ومقرها نيويورك إنها "وثقت نمطاً من التعذيب"، مشيرة إلى "حالات قال فيها مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالإرهاب أو الأمن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم".

ووصف الناجون من التعذيب، بحسب المنظمة تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبو الأعين".

كما نسبت إلى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم، إن هناك "نسبة أعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية لكون التحقيقات تجرى من قبل أفراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الإرهاب، من احتمال التعذيب".

ودعت المنظمة الحقوقية لبنان "بشكل عاجل إلى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات أو أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق في توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب".

وطالبت فقيه من وزارة الدفاع "فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة".

ووصف التقرير الحقوقي "إقرار مجلس النواب اللبناني إنشاء "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، بغير الكافي لضمان حقوق الإنسان ما لم يتم سن تشريعات تجرم جميع أشكال التعذيب، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".