4 محاور للحوار الوطني الكبير في فرنسا: من الضرائب إلى المناخ
فيليب قدّم خلاصات الحوار الوطني الكبير (Getty)
"فرنسا ما بعد الحوار الوطني الكبير، لن تكون كما قبله"، كما أكد رئيس الحكومة إدوار فيليب، اليوم الإثنين، في منتصف النهار، وهو يحاول تقديم خلاصات "الحوار الوطني الكبير"، الذي استغرق شهرين ونصف شهر، والذي شهد مشاركة حكومية فعّالة وانخراطاً لافتاً للرئيس إيمانويل ماكرون، استغرق منه 92 ساعة.
وعلى الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو وحده من سيقرر، بعد أسبوع أو أكثر، الجواب الرسمي عن تساؤلات ومطالب الفرنسيين الذين شاركوا في الحوار الكبير، وطريقة المصادقة عليه، عبر تصويت برلماني أو استفتاء شعبي، إلا أن رئيس الحكومة إدوار فيليب، أعلن عن العناوين الأربعة، في نظره، التي تمخّض عنها الحوار الوطني، والتي تبحث عن العدالة والإنصاف.
وأولها، كما أكد إدوار فيليب، هو ما سماه "السخط الضريبي الواسع"، وهنا أكد أن "على الحكومة أن تخفض الضرائب، وبصفة فورية". ولكنه اشترطَ للأمر بأنه لا يمكن خفض الضرائب من دون خفض الإنفاق الحكومي. وحاول أن يستنجد برأي عام داعم لهذا الحال وهذا الاشتراط، بالقول: "لقد أدرك الفرنسيون هذا الأمر، بكثير من النضج. وبالتأكيد لا يطالبوننا بتعميق الدين (العمومي)".
اقــرأ أيضاً
المحور الثاني، وهو الأخوة والقرب والوشائج اليومية، وهو ما يعني في نظره، "الاهتمام بقضايا العزلة والتخلي واللامبالاة"، والحل يكمُنُ في "إرساء نوع من التوازن بين الحواضر الكبرى، كباريس، وبين المناطق الريفية، من بلدات متوسطة وصغيرة". واعتبر أن "الأمر ممكنٌ، عبر تعزيز الخدمات العمومية، وتعزيز الاتصالات وتبسيط الإجراءات.
وكان المحور الثالث، هو محور الديمقراطية، مذكِّرا بتصريح سابق للرئيس إيمانويل ماكرون يتحدث فيه عن "الهوة بين الفرنسيين وبين من يَحكُمُهم"، وشدد على ضرورة الحوار، وعلى عدم الاستسلام في الدفاع عن القضايا العادلة، واستشهد بدفاعه الشرس عن تحديد السرعة في الطرق الوطنية في 80 كيلومترا، رغم رفض الكثيرين، وكيف اتُّهِم بأنه يريد "ملء صناديق (الدولة)"ـ بينما الهدف هو "إنقاذ حيوات".
وشدد على ضرورة استعادة ثقة الفرنسيين بمؤسساتهم، إذ من حقهم معرفة ما الذي تفعله الدولة، وما الذي يفعله موظفوها. وهنا تحدث عن ديمقراطية تشاركية، أكثر تمثيلية وأكثر فعالية وأكثر شفافية وأكثر نموذجية.
واعترف رئيس الحكومة بأن "الحاجة إلى التغيير أصبحت راديكالية"، وهو ما يعني أنه إزاء هذه الحاجة الملحة لا "يمكن القبول بأي نزوع نحو المحافَظَة ولا يمكن قبول أي برودة".
أما المحور الرابع والأخير، فهو محور المتطلبات المناخية، وهنا اعتبر أن من إيجابيات "الحوار الوطني الكبير، أن "الفرنسيين، وخلافاً لشعوب أخرى، لا يشككون في أهمية المناخ، وأهمية القرارات التي تسير في صالحه". وأكد رئيس الحكومة أن الفرنسيين يعبّرون في هذه القضية عن مواقف تبدو متناقضة أحياناً، بين رفض الضرائب على المحروقات وبين المتطلبات المناخية، الحقيقية، وطالَب بالعثور على "حلّ وَسَط".
وأخيرا، أكد أنه سيناقش هذه القضايا، غدا، الثلاثاء، في مجلس النواب، والأربعاء في مجلس الشيوخ، معتبراً أن "الحوار الوطني الكبير"، كان ناجحاً، وأن النجاح كان للفرنسيين وليس للحكومة. واعتبره "حظّاً لفرنسا وللمناطق وللمستقبل".
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من تفاؤل رئيس الحكومة إدوار فيليب، الذي يجب أن يؤكده الرئيس ماكرون، الوحيد الذي يقرّر، إلا أن كثيرين اكتشفوا أن كثيرا من المطالب الرئيسية التي طالبت بها حركة "السترات الصفراء"، ولا تزال، والتي تحظى بدعم شعبي يفوق السبعين في المائة، لا توجد في الخلاصات، ومنها ما يسمى "العدالة الضريبية" أي "إعادة فرض ضريبة التضامن على الدخل" (ISF). كما أن إرساء "الاستفتاء بمبادرة مواطنية" (RIC) لم يُشر إليه رئيس الحكومة، حين تحدث عن ديمقراطية تشاركية. إضافة إلى أن الحد من الإنفاق العمومي، كرد لا غنى عنه، على خفض الضرائب، كما يبشر رئيس الحكومة، سيكون مؤلماً لكثير من المواطنين، الذين يشكون، منذ عقود، غياب الدولة ومصالحها.
كما أن رئيس الحكومة أصر على عدم ذكر "السترات الصفراء"، التي كانت سببا في هذا الحوار الوطني الكبير. علما أن حركة السترات الصفراء، التي رفضت في أغلبيتها هذا الحوار الكبير، والذي اعتبرته فخّاً وذرّا للرماد في العيون، ووسيلة من الرئيس ماكرون لاستعادة بعض هيبته، نظمت ما اعتبرته "الحوار الوطني الحقيقي"، وتعرض صفحاتها في وسائل الاتصال الشعبي خلاصاته الرئيسة التي تنادي بها في كل تظاهراتها.
لن تكون مهمة ماكرون سهلة في تقديم الحلول. وحسب اعترافه هو، فإنه لا يمكن انتظار الاستجابة لأسئلة كثيرة وانتظارات تؤرق المجتمع والدولة منذ عقود.
الجميع في فرنسا ينتظر خطاب الرئيس ماكرون الذي سيختم، رسميًا، هذا "الحوار الوطني الكبير"، وغير المشهود من قبل. وخاصة، معارضيه، الذين سيتلقفون هفواته، لاستخدامها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما أن حركة السترات الصفراء، وباعتراف وزراء كثيرين، لن تتوقف، بقدرة قادر، وبين عشية وضحاها.
وعلى الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو وحده من سيقرر، بعد أسبوع أو أكثر، الجواب الرسمي عن تساؤلات ومطالب الفرنسيين الذين شاركوا في الحوار الكبير، وطريقة المصادقة عليه، عبر تصويت برلماني أو استفتاء شعبي، إلا أن رئيس الحكومة إدوار فيليب، أعلن عن العناوين الأربعة، في نظره، التي تمخّض عنها الحوار الوطني، والتي تبحث عن العدالة والإنصاف.
وأولها، كما أكد إدوار فيليب، هو ما سماه "السخط الضريبي الواسع"، وهنا أكد أن "على الحكومة أن تخفض الضرائب، وبصفة فورية". ولكنه اشترطَ للأمر بأنه لا يمكن خفض الضرائب من دون خفض الإنفاق الحكومي. وحاول أن يستنجد برأي عام داعم لهذا الحال وهذا الاشتراط، بالقول: "لقد أدرك الفرنسيون هذا الأمر، بكثير من النضج. وبالتأكيد لا يطالبوننا بتعميق الدين (العمومي)".
المحور الثاني، وهو الأخوة والقرب والوشائج اليومية، وهو ما يعني في نظره، "الاهتمام بقضايا العزلة والتخلي واللامبالاة"، والحل يكمُنُ في "إرساء نوع من التوازن بين الحواضر الكبرى، كباريس، وبين المناطق الريفية، من بلدات متوسطة وصغيرة". واعتبر أن "الأمر ممكنٌ، عبر تعزيز الخدمات العمومية، وتعزيز الاتصالات وتبسيط الإجراءات.
وكان المحور الثالث، هو محور الديمقراطية، مذكِّرا بتصريح سابق للرئيس إيمانويل ماكرون يتحدث فيه عن "الهوة بين الفرنسيين وبين من يَحكُمُهم"، وشدد على ضرورة الحوار، وعلى عدم الاستسلام في الدفاع عن القضايا العادلة، واستشهد بدفاعه الشرس عن تحديد السرعة في الطرق الوطنية في 80 كيلومترا، رغم رفض الكثيرين، وكيف اتُّهِم بأنه يريد "ملء صناديق (الدولة)"ـ بينما الهدف هو "إنقاذ حيوات".
وشدد على ضرورة استعادة ثقة الفرنسيين بمؤسساتهم، إذ من حقهم معرفة ما الذي تفعله الدولة، وما الذي يفعله موظفوها. وهنا تحدث عن ديمقراطية تشاركية، أكثر تمثيلية وأكثر فعالية وأكثر شفافية وأكثر نموذجية.
واعترف رئيس الحكومة بأن "الحاجة إلى التغيير أصبحت راديكالية"، وهو ما يعني أنه إزاء هذه الحاجة الملحة لا "يمكن القبول بأي نزوع نحو المحافَظَة ولا يمكن قبول أي برودة".
أما المحور الرابع والأخير، فهو محور المتطلبات المناخية، وهنا اعتبر أن من إيجابيات "الحوار الوطني الكبير، أن "الفرنسيين، وخلافاً لشعوب أخرى، لا يشككون في أهمية المناخ، وأهمية القرارات التي تسير في صالحه". وأكد رئيس الحكومة أن الفرنسيين يعبّرون في هذه القضية عن مواقف تبدو متناقضة أحياناً، بين رفض الضرائب على المحروقات وبين المتطلبات المناخية، الحقيقية، وطالَب بالعثور على "حلّ وَسَط".
وأخيرا، أكد أنه سيناقش هذه القضايا، غدا، الثلاثاء، في مجلس النواب، والأربعاء في مجلس الشيوخ، معتبراً أن "الحوار الوطني الكبير"، كان ناجحاً، وأن النجاح كان للفرنسيين وليس للحكومة. واعتبره "حظّاً لفرنسا وللمناطق وللمستقبل".
وعلى الرغم من تفاؤل رئيس الحكومة إدوار فيليب، الذي يجب أن يؤكده الرئيس ماكرون، الوحيد الذي يقرّر، إلا أن كثيرين اكتشفوا أن كثيرا من المطالب الرئيسية التي طالبت بها حركة "السترات الصفراء"، ولا تزال، والتي تحظى بدعم شعبي يفوق السبعين في المائة، لا توجد في الخلاصات، ومنها ما يسمى "العدالة الضريبية" أي "إعادة فرض ضريبة التضامن على الدخل" (ISF). كما أن إرساء "الاستفتاء بمبادرة مواطنية" (RIC) لم يُشر إليه رئيس الحكومة، حين تحدث عن ديمقراطية تشاركية. إضافة إلى أن الحد من الإنفاق العمومي، كرد لا غنى عنه، على خفض الضرائب، كما يبشر رئيس الحكومة، سيكون مؤلماً لكثير من المواطنين، الذين يشكون، منذ عقود، غياب الدولة ومصالحها.
كما أن رئيس الحكومة أصر على عدم ذكر "السترات الصفراء"، التي كانت سببا في هذا الحوار الوطني الكبير. علما أن حركة السترات الصفراء، التي رفضت في أغلبيتها هذا الحوار الكبير، والذي اعتبرته فخّاً وذرّا للرماد في العيون، ووسيلة من الرئيس ماكرون لاستعادة بعض هيبته، نظمت ما اعتبرته "الحوار الوطني الحقيقي"، وتعرض صفحاتها في وسائل الاتصال الشعبي خلاصاته الرئيسة التي تنادي بها في كل تظاهراتها.
لن تكون مهمة ماكرون سهلة في تقديم الحلول. وحسب اعترافه هو، فإنه لا يمكن انتظار الاستجابة لأسئلة كثيرة وانتظارات تؤرق المجتمع والدولة منذ عقود.
الجميع في فرنسا ينتظر خطاب الرئيس ماكرون الذي سيختم، رسميًا، هذا "الحوار الوطني الكبير"، وغير المشهود من قبل. وخاصة، معارضيه، الذين سيتلقفون هفواته، لاستخدامها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما أن حركة السترات الصفراء، وباعتراف وزراء كثيرين، لن تتوقف، بقدرة قادر، وبين عشية وضحاها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
