"النزاهة العراقية" لـ"العربي الجديد": 40% من أعضاء البرلمان مشكوك في شهاداتهم الجامعية

على الرغم من قرب نهاية الدورة التشريعية للبرلمان العراقي الحالي مطلع العام المقبل، لم تكمل اللجنة المنبثقة عن هيئة النزاهة العراقية المكلفة بتدقيق شهادات أعضاء البرلمان، والكشف عن حساباتهم المالية تحقيقها بعد.

ويصف أحد أعضاء اللجنة تلك المهمة بأنها شاقة، وأكد لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، أن "عدد المتورطين بتزوير شهادات دراسية لاستيفاء شروط الترشح للبرلمان كبير جداً، خصوصاً بين أولئك الممثلين لأحزاب إسلامية".

وتقدر وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي العراقيتين عدد الشهادات المزيفة بأكثر من 30 ألف شهادة حتى عام 2016، من بينها نحو 20 ألف شهادة منحت من داخل العراق، والباقية من جامعات ومعاهد ومراكز بحثية من الخارج، بعضها وهمي وغير موجود أصلاً.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 328 نائباً، ويشترط على المرشح في الانتخابات أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية في أقل مستوى.

وأوضح قاضي تحقيق في هيئة النزاهة العراقية أن "شهادات نحو 40 في المائة من أعضاء البرلمان مشكوك فيها، خصوصاً الجامعية منها، والصادرة من جامعات ومعاهد إيرانية أو لبنانية على وجه الخصوص"، لافتاً إلى "مراجعتها من خلال مراسلة الجامعة أو المعهد نفسه ومطالبتهم بتزويدنا بكتاب يؤكد صحة إصدارها".

وأضاف "إن بعض النواب حصل على شهادة من مركز بحث أو مؤسسة دينية في إيران، ونتيجة علاقاته تمكّن من معادلتها في وزارة التعليم بشهادة جامعية".



وبيّن أن "بعض أعضاء البرلمان لا يُجيدون الكتابة جيداً، ورغم ذلك لديهم شهادات ثانوية جلبوها من إيران، وآخرين جاءوا بشهادات من البرازيل واليونان".

واتهم جهات بمحاولة إعاقة عمل اللجنة لحين انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان، إذ ينهي البرلمان دورته البالغة أربع سنوات.

وأقيل الخميس الماضي، نائب محافظ الأنبار علي فرحان بعد ثلاث سنوات من فوزه بالمنصب، لثبوت أن شهادته الجامعية مزورة وأنه لم يكمل تعليمه الثانوي.

وكشفت هيئة النزاهة خلال انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، عن وجود نحو 500 شهادة مزورة لمرشحين للانتخابات النيابية، وتكرر الأمر في الانتخابات البرلمانية عام 2014 لترتفع إلى 628 شهادة مزورة.

وكشف القيادي بتحالف الوسط العراقي، وليد المحمدي، في وقت سابق بتصريحات صحافية عن وجود 30 ألف شهادة مزورة في أركان الدولة العراقية وفي كل الوزارات، بدءاً من رئاسة الوزراء.

ولفت المحمدي إلى استلام تقارير تؤكد وجود هذا الكم الهائل من الوثائق المزورة تشمل وزراء ونواباً وأعضاء في مجالس المحافظات، إضافة إلى وكلاء وزراء وموظفين عاديين سواء في الشرطة أو أية وظيفة تتطلب شهادة مدرسية.