%48 فاتورة رواتب الموظفين في موازنة الحكومة الفلسطينية

أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، شكلت قرابة 48٪ من إجمالي نفقات الحكومة لنفس الفترة.

وبلغت نفقات حكومة، رامي الحمد الله، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي 2.5 مليار دولار، ذهب منها بحسب" الأناضول" نحو 1.2 مليار دولار لصالح فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من ذوي الشهداء والجرحى.

وتتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 160 -170 مليون دولار شهرياً، وتعد إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية، على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية (الجمارك والضرائب)، مصدراً لتوفير فاتورة الرواتب.

ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوي الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين.

ويواصل الاقتصاد الفلسطيني تراجعه المستمر، ليستقر عند 1.5٪ خلال العام الماضي 2013، أتبعه تراجع بنسبة 30٪ في المساعدات والمنح الخارجية للموازنة والخزينة الفلسطينية، خلال العام الجاري.

ومقارنة مع نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين للعام الجاري مع الأعوام السابقة، فإنه وبحسب بيانات وزارة المالية، فلا تغيير طرأ على النسبة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تراوحت بين 45٪ -52٪ من إجمالي النفقات.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أقرت الحد الأدنى للأجور، والبالغ 1450 شيكلاً (400 دولار)، بينما يتقاضى أكثر من 50٪ من إجمالي الموظفين العموميين البالغ عددهم 175 ألف، راتباً يبلغ متوسطة 2500 شيكل (690 دولاراً)، وفقاً لتصريح سابق لوزير العمل في الحكومة السابقة أحمد مجدلاني نهاية مارس/ آذار الماضي.

وفي بند رواتب وأجور الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، فإن توقعات الحكومة الفلسطينية تشير إلى أن فاتورة الرواتب ستبلغ خلال السنة المالية الجارية، نحو 2.07 مليار دولار، أي بنسبة 47٪ من إجمالي الموازنة المقدرة بـ 4.21 مليار دولار.