5 ملايين نازح عراقي واتهامات للأمم المتحدة والحكومة بالتقصير

وذكرت تقارير منظمات محلية عراقية، أنّ عدد النازحين في العراق ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى نحو خمسة ملايين نازح بزيادة فاقت المليون ونصف المليون نازح عن العام 2015، فقد شهدت البلاد نزوح أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون عراقي بين مطلع 2014 ونهاية 2015.

ووجّه نازحون وناشطون اتهامات للأمم المتحدة والحكومة العراقية بالتقصير والفساد في برنامج إغاثة النازحين، الذي كان من المؤمل أن يغيث ما يقرب من 4 ملايين نازح معظمهم توجهوا إلى شمال البلاد نحو إقليم كردستان.

وقال مدير منظمة الخيرات الإنسانية، سامي العاني، إنّ "هناك تقصيراً كبيراً وواضحاً من قبل الأمم المتحدة في هذا الجانب، وغياباً شبه تام في أغلب مخيمات النازحين، ما جعل مهمة إغاثتهم صعبة للغاية، في ظل غياب دعم مالي فرض الاعتماد على التبرعات لإغاثتهم".

وأضاف العاني لـ"العربي الجديد" النازحون في حالة أقل ما يقال عنها إنها "مأساوية"، فهم بلا كهرباء ولا أغذية كافية، ولا أدوية، بل ولا حتى مياه صالحة للشرب، والمشكلة الأكبر أن عدد النازحين ارتفع إلى نحو خمسة ملايين نازح مع اقتراب معركة الموصل المرتقبة".

وشكا نازحون توجهوا من قرى وبلدات في محيط الموصل وكركوك، شمالي البلاد، من عدم وجود ممرات آمنة أو أي استعدادات لاستقبالهم وإغاثتهم، ولا حتى ما يكفي من المخيمات لإيوائهم.

وقال صمد العبيدي، أحد النازحين من بلدة الحويجة، قرب كركوك (264 كلم شمال بغداد) " خرجنا مشياً على الأقدام لعشرات الكيلومترات مع نسائنا وأطفالنا بلا ماء ولا طعام، ولم نجد أي استعدادات أممية أو حكومية لإغاثتنا، وتوفي العديد من الأطفال بسبب العطش في الطريق".

وبيّن العبيدي "كل ما يشاع عن توفير ممرات آمنة غير صحيح، فالطرق خطرة وغير مؤمنة ومزروعة بالعبوات الناسفة، ومن يتمكن من عبورها بسلام لا يجد مكاناً يأوي إليه، فالجميع متنصلون من المسؤولية، من الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية".

وخرج أغب النازحين من محيط الموصل وبلدات الشرقاط والحويجة حفاةً في المناطق الصحراوية، وتم احتجاز الرجال من قبل القوات العراقية لتدقيق أسمائهم، لكن لم تكن هناك استعدادات لإيوائهم وإغاثتهم، الأمر الذي زاد الثقل على الناشطين والمنظمات الإنسانية ذات الدعم المحدود والتي تعتمد على تبرعات الميسورين، فيما يتساءل الناشطون عن مصير الأموال العراقية ودور وزارة الهجرة والمهجرين في البلاد.

ووجّه حقوقيون أصابع الاتهام للأمم المتحدة بالتغاضي عما وصفوها بالمأساة الإنسانية للنازحين في العراق، وعدم أخذ الأمر بجدية، فيما اتهموا الحكومة العراقية بالتلاعب ببرنامج إغاثة النازحين بسبب الفساد المالي والإداري.

وقال الحقوقي باسم المازني "الأمم المتحدة تتفرج على ما يجري للنازحين في العراق وتزعم أنها غير قادرة على إغاثتهم لعدم توفر ما يكفي من الأموال، وهذا ادعاء غير منطقي لا يمكن تصديقه، فيما لا نجد للحكومة العراقية أي دور يذكر في معالجة ملف النازحين".

وتابع المازني" الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حياة أكثر من خمسة ملايين نازح عراقي تشردوا في المناطق الصحراوية بلا ماء ولا طعام ولا دواء، ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية أمام العالم، وأن تفعل شيئاً تجاه ما يجري قبل وقوع كارثة إنسانية كبيرة".

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مئات الألوف من العراقيين في الموصل وحولها قد يجبرون على النزوح بسبب هجوم الجيش لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة للصحفيين "في الموصل نعتقد أن وضع النازحين قد يزداد سوءا بدرجة كبيرة"، وأضاف أن المفوضية تحتاج للمزيد من الأراضي لإقامة المخيمات، وتابع "الأثر الإنساني للهجوم العسكري من المتوقع أن يكون هائلا وربما يتأثر نحو 1.2 مليون بالهجوم".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، عدم قدرتها على إغاثة النازحين العراقيين، لعدم توفر الأموال اللازمة لبرنامج الإغاثة الدولي داعية الدول المانحة للإسراع في المساعدة.

وحذّر سياسيون ومراقبون من اقتراب البلاد مما وصفوها بالكارثة الإنسانية حال بدء معركة الموصل، التي من المتوقع أن تشهد أكبر موجة نزوح في تاريخ العراق منذ قرون، مطالبين الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح لإغاثة النازحين.