أوائل عام 2011 ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية حاوية بضائع قبل دخولها إلى لبنان، فيها من جملة ما فيها قطع نقدية معدنية من فئة 500 ليرة.
العملات هذه صنعت في الصين وقيمتها كانت تعادل 3 ملايين دولار أميركي، أي هي تحديداً 9 ملايين قطعة معدنية. وحين يجري تداولها في السوق لن يكون في إمكان أحد أن يكتشف أنّها مزورة، فهي ليست مزورة في الحقيقة بل مسكوكة لحساب شخص ما خارج إطار القانون بالمعدن نفسه والطباعة نفسها لما يصدره المصرف المركزي. لكن، ولكي يتكلف حملها من الصين إلى لبنان فإنّها بالتأكيد كلفته أقل بكثير من 3 ملايين دولار. هو ربح صافٍ لا يتطلب جهوداً كبيرة لتحصيله حتى بعد طرح القطع في السوق، أو استبدالها في المصارف، فلا تحتاج إلى مروجي عملة كما يحصل مع التزوير الورقي.
منذ ذلك التاريخ لم يكشف عن شيء من هذا القبيل، وقبله كذلك لم يكن هناك أيّ خبر من هذا النوع. لكن، في بلد فاسد إدارياً وكذلك فيه كثير من الخارجين على القانون غير المحاسبين لأسباب عدة، يرجح أن تكون هذه العملية المبتكرة التي تليق بفيلم أميركي متكررة بأساليب مختلفة، حتى تبدو الدولة نفسها مستغنية عن سكّ مزيد من القطع المعدنية، فالسوق غارق بها من مصادر مختلفة.
هو مثال صغير على الحرب اليومية القائمة بين المزورين والمهربين والنصابين والمحتالين من جهة والدولة بأجهزتها الأمنية والاستخباراتية ووزاراتها وإداراتها النزيهة من جهة أخرى. قد يكون مثل هذا الكلام بالتوصيف السابق قائماً فعلاً لكن ليس في بلد مثل لبنان.
فهذا البلد فاسد ومخترق أمنياً بشهادة المتشاتمين على المنابر من مسؤوليه إذ يختلفون على صفقة ما. وأبسط ما يمكن تكراره لإخفاء أمور أخرى أن تخرج إلينا الأجهزة والمسؤولون بتحالف واضح مع الإعلام كلّ فترة بخبر عن "إنجاز نوعي" و"ضربة استباقية" و"كارثة كادت أن تحلّ بلبنان لولا يقظة (...)" فتنهال التهانئ على الجهاز والمسؤولين وتبرز الوحدة الوطنية في أروع تجلياتها من خلال التفاف اللبنانيين حول أصحاب الإنجاز العظيم الذي كان يحمل "تهديداً وجودياً" للكيان اللبناني.
حين تقرأ عن ذلك أو تسمعه في نشرات الثامنة يراد لك أن تتخيل لبنان جنة لمواطنيه، لا مشاكل أمنية فيه أبداً، وأنّ اللبنانيين يعيشون الرفاهية كأفضل ما تكون، وأنّ الخدمات مؤمّنة جميعها، وأن لا مدارس تسرقك بأقساطها أو مصارف تنهبك بقروضها أو زعيم يستغل تأييدك الأبدي ليزيد ثروته وثروات أبنائه في حياته وبعد موته.
هي حرب بالفعل، لكنّها بين المهربين والسياسيين من جهة، والمواطن هذه المرة من جهة أخرى. حرب تتضح فيها الغلبة لمن فوراً، فهي كذلك منذ تأسيس الكيان.
اقــرأ أيضاً
العملات هذه صنعت في الصين وقيمتها كانت تعادل 3 ملايين دولار أميركي، أي هي تحديداً 9 ملايين قطعة معدنية. وحين يجري تداولها في السوق لن يكون في إمكان أحد أن يكتشف أنّها مزورة، فهي ليست مزورة في الحقيقة بل مسكوكة لحساب شخص ما خارج إطار القانون بالمعدن نفسه والطباعة نفسها لما يصدره المصرف المركزي. لكن، ولكي يتكلف حملها من الصين إلى لبنان فإنّها بالتأكيد كلفته أقل بكثير من 3 ملايين دولار. هو ربح صافٍ لا يتطلب جهوداً كبيرة لتحصيله حتى بعد طرح القطع في السوق، أو استبدالها في المصارف، فلا تحتاج إلى مروجي عملة كما يحصل مع التزوير الورقي.
منذ ذلك التاريخ لم يكشف عن شيء من هذا القبيل، وقبله كذلك لم يكن هناك أيّ خبر من هذا النوع. لكن، في بلد فاسد إدارياً وكذلك فيه كثير من الخارجين على القانون غير المحاسبين لأسباب عدة، يرجح أن تكون هذه العملية المبتكرة التي تليق بفيلم أميركي متكررة بأساليب مختلفة، حتى تبدو الدولة نفسها مستغنية عن سكّ مزيد من القطع المعدنية، فالسوق غارق بها من مصادر مختلفة.
هو مثال صغير على الحرب اليومية القائمة بين المزورين والمهربين والنصابين والمحتالين من جهة والدولة بأجهزتها الأمنية والاستخباراتية ووزاراتها وإداراتها النزيهة من جهة أخرى. قد يكون مثل هذا الكلام بالتوصيف السابق قائماً فعلاً لكن ليس في بلد مثل لبنان.
فهذا البلد فاسد ومخترق أمنياً بشهادة المتشاتمين على المنابر من مسؤوليه إذ يختلفون على صفقة ما. وأبسط ما يمكن تكراره لإخفاء أمور أخرى أن تخرج إلينا الأجهزة والمسؤولون بتحالف واضح مع الإعلام كلّ فترة بخبر عن "إنجاز نوعي" و"ضربة استباقية" و"كارثة كادت أن تحلّ بلبنان لولا يقظة (...)" فتنهال التهانئ على الجهاز والمسؤولين وتبرز الوحدة الوطنية في أروع تجلياتها من خلال التفاف اللبنانيين حول أصحاب الإنجاز العظيم الذي كان يحمل "تهديداً وجودياً" للكيان اللبناني.
حين تقرأ عن ذلك أو تسمعه في نشرات الثامنة يراد لك أن تتخيل لبنان جنة لمواطنيه، لا مشاكل أمنية فيه أبداً، وأنّ اللبنانيين يعيشون الرفاهية كأفضل ما تكون، وأنّ الخدمات مؤمّنة جميعها، وأن لا مدارس تسرقك بأقساطها أو مصارف تنهبك بقروضها أو زعيم يستغل تأييدك الأبدي ليزيد ثروته وثروات أبنائه في حياته وبعد موته.
هي حرب بالفعل، لكنّها بين المهربين والسياسيين من جهة، والمواطن هذه المرة من جهة أخرى. حرب تتضح فيها الغلبة لمن فوراً، فهي كذلك منذ تأسيس الكيان.