53 مليون جنيه مكافأة من نظام السيسي لهيئة الانتخابات

وقال عيسي، خلال استعراض تقرير اللجنة عن الموازنة أمام البرلمان، اليوم الأحد، إن اللجنة لم تتلق رداً من هيئة الانتخابات بشأن طلبها بزيادة موازنتها بقيمة 53 مليون جنيه، متابعاً: "طلبنا بعض المعلومات والاستفسارات لإقرار هذه المخصصات، ولكن للأسف الشديد لم نتلق أي إجابات، وهو أمر غير لائق، ومخالف للدستور".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن عدداً من النواب يعملون حالياً على تقديم مشروع قانون لوضع جداول للمرتبات الخاصة بكافة العاملين والمتدربين بالهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بخفض الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة بمقدار 50 مليون جنيه، وذلك لعدم توفير بيانات كاملة حول الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). 

وأوصت اللجنة باتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، مع إعلان وتبني الحكومة لبرامج محددة لضغط وترشيد النفقات، وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة.

وواجهت الهيئة الوطنية للانتخابات اتهامات عدة من منظمات حقوقية غير حكومية بـ"التلاعب في نتائج الانتخابات الأخيرة"، و"تزوير أرقامها لإظهار فوز السيسي بنسبة عالية من الأصوات على خلاف الحقيقة".

وتقدمت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بعدد من التوصيات للحكومة في تعديلاتها المقترحة على الموازنة، وأهمها تخصيص ملياري جنيه لشراء أجهزة "تابلت" وتجهيز المدارس إلكترونياً وتكنولوجياً، و500 مليون جنيه لصالح هيئة الأبنية التعليمة بهدف بناء فصول جديدة، وما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه لزيادة مرتبات المعلمين، ومليار جنيه لدعم السكة الحديد، و150 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للاستعلامات.

وأفاد عيسى بأن اللجنة أوصت بتخصيص مليار جنيه لدعم المستشفيات التعليمية لتأدية دورها المجتمعي، و500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، و500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و500 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، ومليار جنيه للتأمين الصحي لعلاج غير القادرين.

وأضاف أن اللجنة توصي بضرورة تفعيل الحكومة للمادة 38 من الدستور التي تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقاً لقدراتهم التكليفية، من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد، وضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة، وتبلغ في مجموعها 7.15 مليارات جنيه.

وتابع أن اللجنة توصي، أيضاً، بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام المحلي، وفوائد تمويله، مقترحة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، بما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل.

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب، الذي بلغ نحو 266 مليار جنيه في موازنة (2018 /2019)، والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف.

وشددت على أهمية الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه، كهرباء، غاز طبيعي، طرق)، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.

وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية، مجددة طلبها بتقديم الحكومة تقريراً ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي.

كذلك أوصت مصلحة الضرائب المصرية بأن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية، والمهن الحرة، لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة، مع دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعاً، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية، والمستشفيات الجامعية، من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة 15%) أو من الأرصدة.

وانتهت اللجنة في توصياتها إلى أهمية تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضٍ (رسم جدية تقنين أوضاع)، وذلك من الأراضي المشردة، أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصري عن كل متر مبانٍ، و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضٍ حسب موضوع النزاع، تحت حساب التسوية، وهو ما يوفر، وفقاً لمتوسط التقديرات المتوقعة، نحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي (2018 /2019).