ورصد التقرير ارتفاع عدد الأطفال المنتَهَكين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى 534 طفلًا بـ175 قضية، وتتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، وبلغت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 29 بالمائة، بينما نسبة الذكور 25 بالمائة، والأطفال 46 بالمائة لم يتم ذكر نوعهم.
كما رصد التقرير ارتفاع معدل الاستغلال الجنسي للأطفال، وقال "أصبح الخطر يهددهم بكل أماكن تواجدهم، حتى المنزل لم يعد آمناً، إذ وردت خلال شهر نوفمبر 14 حالة استغلال جنسي أخرى و4 حالات استغلال جنسي بين الأطفال، وحالة قتل بعد الاستغلال و3 حالات شبكة دعارة و14 حالة استغلال جنسي مدرسي، وحالة استغلال جنسي من الجيران".
وذكر التقرير ارتفاع معدلات حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر نوفمبر إلى 69 طفلًا، وكان تصنيفها 3 حالات قتل نتيجة عنف أسري و4 بطلق ناري وحالتين نتيجة عمالة الأطفال و3 في انهيار منزل و17 بحوادث مختلفة، وحالتي عنف نتيجة مدرسين وحالة صعق بالكهرباء، وحالتين بقذيفة صاروخية و3 نتيجة حريق، وحالتين بمشاجرة وحالة نتيجة تسمم وحالتين بعقرة حيوان مفترس، والنسبة الأكبر كانت 27 حالة نتيجة حوادث الطرق.
وأكد المصدر نفسه أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مؤكدة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة، وتقليل أعداد الأطفال الذين تتم إصاباتهم في حوادث الطرق، ومواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لإيجاد حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.
وقال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، هاني هلال، في تصريحات صحافية، إنه يجب إعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية العمل على الوقاية منها.
وأشار إلى أن أحد أسباب تفاقم الانتهاكات الحقوقية للأطفال، تراجع دور"المجلس القومي للطفولة والأمومة"، لافتا إلى أن "هناك ارتباكا واضحا من الدولة في حماية الأطفال، بل ظهرت انتهاكات جديدة، مثل حوادث الاستغلال الجنسي بالمدارس الدولية والقطاع الخاص، وهذا لم يكن موجوداً من قبل".