541 مليار جنيه فوائد الديون المصرية بميزانية 2018 /2019

وذكرت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين.

ويشير البيان المالي التمهيدي إلى استهداف موازنة 2018 /2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كذلك تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي، مقابل 10.9% في العام المالي 2016 /2017. كذلك تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي.

وكشفت أرقام الموازنة الجديدة ارتفاع فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه و266 مليار جنيه كأجور و60 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات و332 مليار جنيه للدعم. كذلك يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي في منظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، ما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018 /2019 بنحو 21.6%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي. وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% متوقعة في 2017-2018.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والبقية تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، ومرتبط بشروط من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 91% في السنة المالية المقبلة من 97%، متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو/ حزيران.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018، على أن يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4%، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% توازي 431.081 مليار جنيه، متوقعة في 2017-2018.

(العربي الجديد)