تحقق السلطات القضائية السويسرية مع مجموعة شركات تتاجر في النفط الافريقي، تتهم بأنها نفذت صفقات فاسدة تشتري بموجبها النفط الافريقي بسعر يقل كثيراً عن سعر السوق وتحول جزءاً من الفارق السعري الى حسابات مسؤولي نفط أفارقة.
ومن بين الشركات التي تخضع للتحقيق حالياً شركة "غينفر" التي تجري محاكمتها بشأن تهم غسل أموال بصفقة نفط اشترتها من جمهورية الكونغو تبلغ قيمتها ملياري دولار.
ويقول مدّعو الاتهام أن شركة غينفر اشترت النفط من الكونغو بسعر يقل عن سعر السوق بحوالى 4 دولارات للبرميل، وقامت بتحويل جزء من الفارق السعري في الصفقة الى حساب مسؤول كونغولي.
وفي هذا الصعيد ذكر معهد "ان آر جي آي" الكائن مقره بمدينة بيرن بسويسرا، أن حوالى 7 شركات نفط سويسرية ضالعة في عمليات فساد صفقات النفط مع مسؤولين أفارقة.
وقال المعهد إن قيمة الصفقات التي اشترتها 7 شركات سويسرية بأساليب فاسدة من 10 دول أفريقية تقدر بحوالى 55 مليار دولار بين أعوام 2011 و2013.
وهذا المبلغ يساوي ضعفي المساعدات الخارجية التي تحصل عليها هذه الدول الافريقية من أنحاء العالم.
كما قدر المعهد السويسري في تقرير صدر أخيراً، قيمة النفط الذي اشترته شركات أوروبية بطرق فاسدة من نيجيريا خلال الثلاث سنوات الماضية تقدر بحوالى 37 مليار دولار.
وهذا المبلغ يعادل نسبة 18% من دخل نيجيريا السنوي من النفط.
وقال رئيس قسم الابحاث بالمعهد السويسري اليكسندر جيليس الذي كتب التقرير"كنا نعلم أن تجار النفط السويسريين يشترون صفقات نفط بطرق غير شرعية، ولكن حجم الصفقات الكبير يبدو مدهشاً".
ومن بين الشركات التي اتهمها التقرير السويسري بالضلوع في صفقات نفط أفريقية مشبوهة، شركات غلينكور وأركاديا وميركوريا وغينفر وترافيغورا وفيتور وسوكار، وهي جميعها شركات تتاجر بالنفط ومسجلة ببورصة السلع السويسرية.
كما قال المعهد السويسري في تقريره، إن من بين الدول الافريقية التي يبيع مسؤولوها النفط لهذه الشركات بطرق فاسدة، نيجيريا وغانا والكاميرون وأنجولا والكونغو.
وقدر نسبة مبيعات النفط التي تحصل بين مسؤولي النفط الافارقة وهذه الشركات بنسب تتراوح بين 10 و20 في المئة من اجمالي دخل هذه الحكومات من النفط.
وفي السياق، قال كينغسلي كوكو، وهو المستشار الخاص للرئيس النيجيري غودلاك جوناثان لمنطقة دلتا النيجر في تصريحات صحافية سابقة، ان "خسائر سرقة النفط النيجيري استنادا الى متوسط سعر برميل النفط بـ121 دولارا خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بلغت 1,2 مليار دولار شهريا، ما أدى الى تراجع مبيعات النفط 17 في المئة خلال الربع الاول من 2013 الى 400 الف برميل يومياً".
وتؤدي هذه العمليات الى انفجارات وحرائق، الأمر الذي يفاقم حجم التلوث في المياه. واعلنت مجموعة شل النفطية انها اضطرت في تموز/يوليو الى اقفال احد انابيب النفط الرئيسة لديها للمرة الثانية في اقل من شهر بعدما حددت مكان التسرب في الانبوب الذي تعرض للتخريب مراراً جراء عمليات سرقة النفط.
وفي ذات الصدد، ابلغ محام أميركي يتابع قضايا فساد النفط النيجيري بمحكمة لندن "العربي الجديد" أن الفساد في صفقات النفط الافريقي، لا يقف عند حد بيعه بسعر منخفض وتقاسم الفارق السعري الذي يصل إلى مليارات الدولارات بين المسؤولين الافارقة والشركات، ولكنه يتعداها الى مبيعات حصص نفطية منفصلة عن الانتاج الحكومي لصالح المسؤولين الافارقة وتودع أثمانها في حساباتهم بمصارف "أوفشور".
ويقول مدّعو الاتهام أن شركة غينفر اشترت النفط من الكونغو بسعر يقل عن سعر السوق بحوالى 4 دولارات للبرميل، وقامت بتحويل جزء من الفارق السعري في الصفقة الى حساب مسؤول كونغولي.
وفي هذا الصعيد ذكر معهد "ان آر جي آي" الكائن مقره بمدينة بيرن بسويسرا، أن حوالى 7 شركات نفط سويسرية ضالعة في عمليات فساد صفقات النفط مع مسؤولين أفارقة.
وقال المعهد إن قيمة الصفقات التي اشترتها 7 شركات سويسرية بأساليب فاسدة من 10 دول أفريقية تقدر بحوالى 55 مليار دولار بين أعوام 2011 و2013.
وهذا المبلغ يساوي ضعفي المساعدات الخارجية التي تحصل عليها هذه الدول الافريقية من أنحاء العالم.
كما قدر المعهد السويسري في تقرير صدر أخيراً، قيمة النفط الذي اشترته شركات أوروبية بطرق فاسدة من نيجيريا خلال الثلاث سنوات الماضية تقدر بحوالى 37 مليار دولار.
وهذا المبلغ يعادل نسبة 18% من دخل نيجيريا السنوي من النفط.
وقال رئيس قسم الابحاث بالمعهد السويسري اليكسندر جيليس الذي كتب التقرير"كنا نعلم أن تجار النفط السويسريين يشترون صفقات نفط بطرق غير شرعية، ولكن حجم الصفقات الكبير يبدو مدهشاً".
ومن بين الشركات التي اتهمها التقرير السويسري بالضلوع في صفقات نفط أفريقية مشبوهة، شركات غلينكور وأركاديا وميركوريا وغينفر وترافيغورا وفيتور وسوكار، وهي جميعها شركات تتاجر بالنفط ومسجلة ببورصة السلع السويسرية.
كما قال المعهد السويسري في تقريره، إن من بين الدول الافريقية التي يبيع مسؤولوها النفط لهذه الشركات بطرق فاسدة، نيجيريا وغانا والكاميرون وأنجولا والكونغو.
وقدر نسبة مبيعات النفط التي تحصل بين مسؤولي النفط الافارقة وهذه الشركات بنسب تتراوح بين 10 و20 في المئة من اجمالي دخل هذه الحكومات من النفط.
وفي السياق، قال كينغسلي كوكو، وهو المستشار الخاص للرئيس النيجيري غودلاك جوناثان لمنطقة دلتا النيجر في تصريحات صحافية سابقة، ان "خسائر سرقة النفط النيجيري استنادا الى متوسط سعر برميل النفط بـ121 دولارا خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بلغت 1,2 مليار دولار شهريا، ما أدى الى تراجع مبيعات النفط 17 في المئة خلال الربع الاول من 2013 الى 400 الف برميل يومياً".
وتؤدي هذه العمليات الى انفجارات وحرائق، الأمر الذي يفاقم حجم التلوث في المياه. واعلنت مجموعة شل النفطية انها اضطرت في تموز/يوليو الى اقفال احد انابيب النفط الرئيسة لديها للمرة الثانية في اقل من شهر بعدما حددت مكان التسرب في الانبوب الذي تعرض للتخريب مراراً جراء عمليات سرقة النفط.
وفي ذات الصدد، ابلغ محام أميركي يتابع قضايا فساد النفط النيجيري بمحكمة لندن "العربي الجديد" أن الفساد في صفقات النفط الافريقي، لا يقف عند حد بيعه بسعر منخفض وتقاسم الفارق السعري الذي يصل إلى مليارات الدولارات بين المسؤولين الافارقة والشركات، ولكنه يتعداها الى مبيعات حصص نفطية منفصلة عن الانتاج الحكومي لصالح المسؤولين الافارقة وتودع أثمانها في حساباتهم بمصارف "أوفشور".