تمكن آلاف المعلمين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، من الاعتصام في ميدان قريب من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، وسط الضفة الغربية، برغم الحواجز التي منعتهم من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، وأكدوا تصعيد احتجاجاتهم ومواصلة إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.
ورغم الحواجز التي أقامتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ الصباح على مداخل المدن الفلسطينية لعرقلة وصول المعلمين إلى رام الله، استطاع أكثر من ستة آلاف معلم من كافة محافظات الضفة الغربية الوصول إلى رام الله والاعتصام قرب مجلس الوزراء.
وأكد بعض المعلمين لـ"العربي الجديد"، أنهم جاؤوا إلى رام الله مبكرا قبل نصب الحواجز الأمنية، ومنهم من جاء رام الله، أمس الأحد، واضطر إلى المبيت، كي يشارك في الاعتصام، فيما تمكن آخرون من اجتياز تلك الحواجز، واحتجزت بطاقات هوياتهم الشخصية.
المعلمون أكدوا رفضهم لتسييس إضرابهم، وأكدوا كذلك المطالبة بحقوقهم، وهتفوا خلال الاعتصام "لا فتح ولا حماس.. المعلم هو الأساس"، كما نادوا بكرامة المعلم، ورفعوا لافتات تطالب بحقوقهم وكرامتهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، صامد صنوبر، لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام، "نأمل أن ينتهي حراك المعلمين قريباً، لكن بتحقيق الحياة الكريمة للمعلم أو الحد الأدنى منها".
وتابع: "أكثر من 20 يوماً من الإضراب والاحتجاجات ومازالت الحكومة الفلسطينية تمارس سياسة إدارة الظهر للمعلمين، وكذلك ما زالت المبادرات المقدمة لحل الأزمة تتمحور حول دفع المستحقات التي عانينا من مماطلة الحكومة من دفعها منذ عام 2013".
اقرأ أيضا:استقالة اتحاد المعلمين الفلسطينيين..والإضراب مستمر
وشدد صنوبر على أن دفع هذه المستحقات فقط لا يكفي من أجل وقف الإضراب، بل لا بد من تحسين ظروف المعلم المعيشية والمادية، لكي يعود المعلمون إلى الدوام، ونرحّل بعد ذلك كافة المطالب المشروعة المتبقية إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القادم بعد انتخابه.
ويطالب المعلمون بـ13 مطلبًا، أبرزها: استقالة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، وأمناء سر الفروع فورًا، وتشكيل لجنة للانتخابات ضمن هيئات حقوقية، وإجراء انتخابات وفق جدول زمني في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، بما يتيح لكل معلم حق الترشح والانتخاب، وأن يكون المعلمون من أعضائه، ولا يكون محسوبًا على ديوان الموظفين العام.
كما يطالبون بصرف علاوة طبيعة العمل لهم بنسب محددة بحسب الدرجة العلمية، بدءًا من (50 في المائة لحملة الدبلوم، وحتى 65 في المائة لحملة الدكتوراه)، وجدولة الديون المتبقية على الحكومة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتعديل قانون التقاعد بما يحفظ كرامة المعلم، ومطالب أخرى، كما أكدوا شمول الاتفاق كل موظفي التربية، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية.
وحول المبادرة التي تقدمت بها الكتل البرلمانية والقوى والمؤسسات الوطنية الأسبوع الماضي، قال صنوبر إن "تلك المبادرة هي الوحيدة التي خرجت عن اتفاقية 2013، ورفعت علاوة طبيعة العمل إلى 70 في المائة متدحرجة إلى 3 سنوات بعدما كانت 40 في المائة، ولكنها أصبحت ملغاة بعدما أخبرتنا تلك الكتل، يوم أمس، بأنها اتفقت مع الحكومة على جدولة الديون المتبقية عليها". ودعا الفصائل الفلسطينية إلى ممارسة دور إيجابي والدفع بحياة كريمة للمعلمين.
وفي كلمة له خلال الاعتصام، دعا صنوبر المعلمين الذين يفكرون في التراجع عن الإضراب، إلى الصمود ومواصلة إضرابهم، ورفض التراجع إلا بتحقيق مطالب المعلمين.
وأشار إلى أن خروج المعلمين ومواصلة حراكهم ليس رسالة تحدٍ، بل رسالة مخاطبة، من أجل النظر إلى قضية المعلمين بعين العدالة، وليس بكسر الإضراب. وقال "نحن لا نسعى إلى أن نسقط أحدا أو نرفع أحدا حققوا مطالبنا فنحن نريد حياة كريمة". وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باحتضان المعلمين، في الوقت الذي أدارت فيه الحكومة الظهر للمعلمين.
وتخلل الاعتصام، وصول مسيرة لتلامذة بعض مدارس رام الله والبيرة، نظمها المئات من الطلبة إلى حيث مكان الاعتصام، من أجل مساندة المعلمين في إضرابهم وتحقيق حقوقهم، ومن أجل النظر في قضية طلبة الثانوية العامة "التوجيهي".
وقال الطالب في التوجيهي، مهران يعقوب، لـ"العربي الجديد"، "جئنا اليوم إلى الاعتصام لندعم المعلمين في المطالبة بحقوقهم، ومن أجل المطالبة بحذف أجزاء من المواد الدراسية للتوجيهي، وليس تأجيل الفصل الدراسي".