6 سنوات على 20 فبراير المغربية... تزايد أفول وهجها

مرت ست سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير/ شباط في المغرب، والتي شكلت في العام 2011 بداية شرارة حراك سياسي واجتماعي وشعبي، طالب المتظاهرون خلاله بإصلاحات سياسية في البلاد، خصوصاً محاربة الفساد. وفي كل سنة يراهن نشطاء الحركة، التي جاءت متساوقة مع ما سمي بـ"الربيع العربي" في عدد من البلدان العربية، على النهوض بهذه الحركة الاحتجاجية، ونفض غبار السنين عنها، حتى تعود إلى ألقها وتأثيرها على صناع القرار في البلاد، لكن العديد من العوامل السياسية والتنظيمية، الداخلية والخارجية، تحول دون ذلك. ومثلت حركة 20 فبراير النسخة المغربية من الحراك الشعبي الهادر الذي شهدته المنطقة العربية في 2011، فقد التقت معه في مطلب محاربة الفساد، وزادت عليه مطلب ملكية برلمانية، بخلاف النظام السائد المتمثل في ملكية تنفيذية حاكمة، لكنها اختلفت عن باقي الحراك العربي بما تلا الاحتجاجات المغربية من أحداث وسياقات سياسية.

وفطن النظام في المغرب إلى تداعيات استمرار الاحتجاجات الشعبية التي كانت تخرج إلى شوارع الكثير من المدن، بالنظر إلى التحولات العميقة التي وسمت أنظمة الحكم في بلدان أخرى، مثل تونس ومصر، فسارع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب 9 مارس/ آذار من العام نفسه، إلى الإعلان عن حزمة إصلاحات دستورية، تُوجت بإجراء انتخابات سابقة لأوانها. وشكل خطاب الملك والاستفتاء على الدستور المعدل، الذي جاء بفصول تقلص من اختصاصات الملك وتوسع اختصاصات رئيس الحكومة، وفوز حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بانتخابات 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، فضلاً عن الانقسامات الحادة داخل حركة 20 فبراير، عوامل أفضت إلى أفولها تدريجياً بمرور الزمن. وإذا كانت العوامل الخارجية، التي أدت إلى انحسار حركة 20 فبراير تجسدت في ردة فعل النظام الحاكم السريعة، بالإضافة إلى إصلاحات دستورية وسياسية كبيرة، فإن انفجار الحركة من الداخل يُعزى أساساً إلى ما سماه مراقبون "افتقادها للرؤية والغاية، وعجزها عن إنتاج النخب التي تتمتع بالمصداقية والبصيرة لقيادة الحراك".

وكانت النقطة التي قصمت ظهر حركة فبراير بقوة، هي الخلاف الذي ظهر جلياً بين إسلاميين، يتمثلون أساساً في نشطاء جماعة العدل والإحسان، أقوى التنظيمات الإسلامية المعارضة في البلاد، واليساريين، ممثلين خصوصاً في حزب النهج الديمقراطي، ما دفع بالجماعة إلى إعلان انسحابها من الحركة بعد مدة قصيرة من تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، الشيء الذي أفقد الحركة زخمها الشعبي. وبالرغم من أن شعارات حركة 20 فبراير التي تطالب بمحاربة الفساد والاستبداد في البلاد، تظهر بين الفينة والأخرى في احتجاجات وحراكات مختلفة، من قبيل الحراك الذي لا تزال تشهده منطقة الريف المغربي، فإن مراقبين يؤكدون نهاية الحركة وولادة حراك سياسي واجتماعي متطور ومتحرك.

ويقول في هذا الصدد، الدكتور عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش وأحد المهتمين بمسار الحراك في المغرب، إن "حركة 20 فبراير انتهت كحركة يمكن أن يُعوّل عليها لقيادة حراك اجتماعي قوي، لكنها باقية في القلوب والعقول كتجربة تاريخية إيجابية". وأضاف العلام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "من حسنات حركة 20 فبراير أنها توضح كيف أن الشعب يمكن أن ينهض كلما تضافرت الإرادات الحرة"، مستدركاً بأن هناك أسباباً كثيرة تدعو لعدم الرهان على هذه الحركة في المغرب. أول هذه الأسباب، وفق العلام، أن "الحركة مثل أي كائن اجتماعي ينمو، ويتطور، ويكبر، ثم يموت، فعمر الحركات الاجتماعية العفوية لا يطول كثيراً"، والثاني لأن "من شأن الرهان عليها منع التعويل على غيرها من الحركات الاحتجاجية". ويتابع المحلل العلام أن "الناس ينتظرون ذكرى الحركة طيلة سنة، يهدّدون بها، ثم يأتي يومها، ويُخلّدونها، ثم يعودون إلى بيوتهم وينتظرون الموعد المقبل. ولا يقتصر الأمر على حركة 20 فبراير المغربية فقط، بل هو نفسه ما يحدث ما باقي المواعيد، من قبيل ذكرى ثورة 25 يناير المصرية". وثالث العوامل، يضيف العلام، هو أن "العديد من الناس لم يكونوا على وفاق مع الحركة، لكنهم اليوم على وفاق مع مضمونها، لكنهم محرجون من المشاركة في مسيراتها، وبالتي يجب تحريرهم من هذا الحرج"، مشيراً إلى أنه يقصد أشخاصاً وتنظيمات غادرت الحركة في وقت من الأوقات. والعامل الرابع، بحسب المتحدث، أنه "كما للحركة إيجابيات فإن لها سلبيات أيضاً منعت عنها القوة والاستمرارية"، مبرزاً أن حركة 20 فبراير هي أجمل ما ابتكره مغاربة العصر الراهن، فقد حقّقت الكثير للمغرب والمغاربة، وستشكل تراكماً من شأنه بناء تاريخ نفسي إيجابي.

ومن جانبه، أكد الباحث إدريس الكنبوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "حركة 20 فبراير أصبحت اليوم مجرد ذكرى انتهت، فالحركة لم تكن وليدة الظروف السياسية الداخلية في المغرب فحسب بل كانت نتاج ظروف إقليمية ودولية". وأشار إلى أن "الحركة ظهرت في سياق الربيع العربي الذي مس عدداً من الدول العربية، وأعطى نتائج فورية في بعضها، لكنه تحول في ما بعد إلى أزمات في كل مكان"، معتبراً أن المغرب تعامل بشكل استثنائي مع تلك الأحداث ومع حركة 20 فبراير، إذ وضع دستوراً جديداً، وأجريت انتخابات مبكرة جاءت بالإسلاميين إلى الحكم. وأشار إلى أن بعض أهداف وطموحات الحركة لم تتحقق كاملة، لكنها كانت وليدة سياق معين تم تجاوزه اليوم في المغرب، لأن الحديث تحول لدى غالبية الفاعلين السياسيين من مطلب التغيير إلى مطلب التطبيق الديمقراطي للدستور. واعتبر الكنبوري أن مشكلة حركة 20 فبراير أنها لم تتمكن من إفراز طليعة سياسية تعبر عن طموحاتها وتصوغ رؤيتها السياسية بشكل واضح، ما جعلها خليطاً من التيارات والمشارب، كما أن جميع الأطراف السياسية تحللت منها، وحزب العدالة والتنمية قدم نفسه بديلاً عنها بعد الانتخابات التي أجريت عام 2011.