6 شركات دولية لتنفيذ أعمال الحفر في مشروع السويس

 أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم السبت، أن الحكومة وقعت عقوداً مع 6 شركات عالمية لتنفيذ أعمال التكريك (الحفر) في مشروع قناة السويس الجديد.

والشركات الست التي تضمنها ما يسمى "بتحالف التحدي" لتنفيذ أعمال التكريك في المشروع، هي شركة الجرافات الوطنية الإماراتية (ام ام دي سي) وشركتا فان أورد وبوسكالس الهولنديتان وشركتا جان دو نيل وديمي البلجيكيتان وشركة جريت ليكس الأمريكية.

وأضاف مميش أن هذه الشركات ستبدأ العمل هذا الأسبوع في المشروع المقرر الانتهاء منه في أغسطس/ آب 2015.

وتصل نواتج أعمال الحفر الجاف والتكريك نحو نصف مليار متر مكعب من الرمال، منها 250 مليون متر مكعب نواتج أعمال الحفر الجاف، والباقي نواتج أعمال التكريك.

وأضاف مميش، أن كراكات هيئة قناة السويس ستتولى أعمال التكريك في منطقة واحدة من أصل ست مناطق في المشروع، بينما ستتولى الشركات الست الأجنبية مسؤولية المناطق الخمس المتبقية.

وبلغت إيرادات قناة السويس نحو 510 ملايين دولار في أغسطس/آب الماضي بزيادة 12% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

والقناة أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

وتدر قناة السويس إيرادات بنحو 5 مليارات دولار سنويّاً، مما يجعلها مصدراً حيويّاً للعملة الصعبة لمصر، التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

وتعتزم الحكومة المصرية سنّ قانون موحد للاستثمار في قناة السويس لتسهيل الإجراءات والخطوات كافة أمام المستثمرين في مصر، ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء لإقراره خلال أسابيع قليلة.

وأعلنت مصر في أغسطس/آب الماضي، خططاً لبناء "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته مليارات عدة من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حالياً.