6 مليارات دولار خسائر الاقتصاد الأميركي من الإغلاق الحكومي

وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان، مساء الجمعة، على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، وهو 5.7 مليارات دولار.

وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير/ شباط المقبل، وتم إعطاء الكونغرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود. ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانوناً على الفور.

ونشر ترامب تغريدة على موقع تويتر، اليوم السبت، قال فيها إن "هذا الاتفاق ليس تنازلاً (عن بناء الجدار)، ولكن من أجل ملايين الأشخاص الذين تضرروا بشدّة من الإغلاق". وقال: "إذا لم يتم التوصل لاتفاق في 21 يوماً، فسنمضي قدماً"، في إشارة إلى بناء الجدار، دون توضيح كيفية ذلك.

وكان الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية دخل شهره الثاني، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمينها تكاليف إنشاء جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الفيدرالية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المتنزهات العامّة.

وبات الإغلاق الجزئي للحكومة، هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مضراً بشكل متزايد بنموّ أكبر قوة اقتصادية في العالم. وكانت الولايات المتحدة قد شهدت 21 إغلاقاً حكومياً منذ عام 1976، غير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر على النموّ.

وبجانب تضرر قطاعات مثل البورصة والزراعة والصحة والطرق، طاولت خسائر الإغلاق الحكومي أيضاً المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية.

وخفض بنك جي بي مورغان تشيس في تقرير له في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، توقعاته لنموّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي من 2.25% إلى 2%.

وقال البنك في معرض توضيحه للأسباب التي بنى عليها توقعاته: "السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو الصدمة الاقتصادية المتوقعة من استمرار إغلاق الحكومة".

والأسبوع الماضي توقع جوزيف سونغ، الاقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة اطلعت عليها "العربي الجديد"، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، "لكن بعد أن يطاول التأثير الاقتصاد، وأسواق المال أو السياسة". وأشار سونغ إلى أن كل أسبوعين من الإغلاق يتسبب في خفض معدل نموّ الاقتصاد بنحو 0.1%.