برلمانيون يطلبون تعديل قانون الأزهر: 25% للنساء بهيئة كبار العلماء

ونص التعديل على أن "تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة من عدد الأعضاء. وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة، بناءً على دعوة شيخ الأزهر، أو نصف عدد أعضائها".

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن المادة التاسعة من الدستور المصري ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز، كما نصت المادة الحادية عشر على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفقاً لأحكام الدستور".

واستشهدت المذكرة بالمادة (53) من الدستور، والتي نصت على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".