60 شركة عالمية تتأهب لمغادرة ليبيا بسبب الاضطرابات

حذر المدير المُكلف بإدارة هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا، عبد الحكيم الشريدي، من عدم ممارسة مجلس إدارة مؤسسته لمهامه منذ سنتين، ما يهدّد بطرد مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الشريدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هناك 60 شركة استثمارية عالمية ومشتركة تحت التأسيس ترغب في إلغاء مشاريعها، بسبب الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد، حيث لا تستطيع الهيئة البت في طلبات المستثمرين في ظل عدم تفعيل عمل مجلس الإدارة، والذي يتكون من رئيس الوزراء وعضوية وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط.

وأشار إلى أن التأخر في البت في الطلبات يتسبب في اللجوء إلى رفع قضايا ضد الدولة.
وأكد الشريدي أن هناك عدة قضايا ضد هيئة الاستثمار، اثنتان منها أمام التحكيم الدولي، إحداهما لشركة كاندي لإنتاج الحليب وهي شركة ليبية يونانية موجودة في منطقة الفلاح، والثانية هي الشركة الليبية الألمانية في منطقة السواني، فضلاً عن قضية الخرافي التي تحصلت على حكم من التحكيم التجاري لصالحها في مصر، ولكن القضاء المصري رفض حجز أملاك ليبيا ولا زالت القضية قائمة في المحاكم.

وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، أشار الشريدي إلى أن هناك مشاريع استثمارية أجنبية لا زالت موجودة في ليبيا وعلى رأسها مشروعات المشروبات الغازية مثل "البيبسي" و"كوكا كولا" وكذلك مشروعات العصائر التي يشارك فيها مستثمرون أجانب.
وأوضح أنها حققت نجاحات في السوق المحلي وترغب في زيادة طاقتها الإنتاجية، رغم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد.

وأكد رئيس الهيئة أن المشاريع تحت التشغيل بعضها متعثر مثل فندق كورتيا (خمس نجوم) وذلك لعدم وجود فئة رجال الأعمال في الوقت الحاضر للإقامة فيه، وكذلك فندق داوو المُشغل من قبل شركة "جولدن ماريت" ولم يفتح منذ عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير لديوان المحاسبة، اطلع عليها مُراسل "العربي الجديد"، أن عدد الدعاوى القضائية ضد الدولة تقدر بنحو 60319 دعوى منها 17592 دعوى خلال عام 2015 والباقي مُرحل من سنوات سابقة.

وأوضحت التقارير أن هناك تنامياً للأحكام الصادرة ضد ليبيا وتضخم التعويضات المترتبة عليها والتي تقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي أثقل كاهل الدولة.
ولم تشهد الأوضاع المعيشية في ليبيا أي تحسن رغم مرور نحو 6 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية لها وتأخر الاعتراف بها من قبل مجلس النواب في البيضاء (شرق البلاد)، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية.