لاجئون من الروهينغا (تويتر)
طالبت 60 جماعة مدنية وحقوقية، بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإدارة الأميركية بفرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في الجيش البورمي، بسبب أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ولاية أراكان.
وبحسب "أسوشييتد برس"، وجّهت تلك الجماعات رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة ستيف منوتشين، أمس الجمعة، طالبت فيها باستهداف مسؤولي الجيش "الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وينظمون حملة قمع تسببت في حرق مئات من قرى الروهينغا، وأجبرت أكثر من 600 ألف لاجئ على الفرار إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس/آب الماضي".
وجاء في الرسالة: "قدّم اللاجئون روايات مباشرة عن وحشية لا يمكن تصورها: جنود يحرقون الرضع أحياء، ويغتصبون النساء، ويطلقون النار على القرويين الهاربين من ديارهم، وهي انتهاكات أثبتت أبحاث منظمات غير حكومية أنها منهجية وواسعة الانتشار".
وكشف نواب في مجلس الشيوخ الأميركي عن تشريعات من شأنها فرض عقوبات ضد كبار العسكريين في جيش بورما (ميانمار).
وذكرت "أسوشييتد برس"، أمس، أنّ "التشريعات المقترحة تتضمن فرض قيود على سفر العسكريين من أجل ضمان وقف أعمال العنف، علاوة على قوانين تلزم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينغا سواء في بورما أو اللاجئين في بنغلادش.
اقــرأ أيضاً
وأرجع النواب الأميركيون تشريعاتهم المقترحة إلى ارتكاب "جيش بورما فظائع وانتهاكات حقوقية بالغة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان (راخين)".
وأعلنت الخارجية الأميركية أواخر الشهر الماضي، أنها تدرس بالفعل اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد كبار مسؤولي الجيش في بورما بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي"، الذي اعتمده الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، ويسمح لواشنطن بفرض عقوبات خارجية على من تعتبرهم يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية، في بيان أصدرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه "من الأهمية بمكان محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن ارتكاب فظائع" في بورما.
وأعلنت هيدرز ناورت، ناطقة باسم الخارجية الأميركية، الخميس الماضي أن تيلرسون، سيزور بورما، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث أزمة الروهينغا.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
(الأناضول/فرانس برس)
وبحسب "أسوشييتد برس"، وجّهت تلك الجماعات رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة ستيف منوتشين، أمس الجمعة، طالبت فيها باستهداف مسؤولي الجيش "الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وينظمون حملة قمع تسببت في حرق مئات من قرى الروهينغا، وأجبرت أكثر من 600 ألف لاجئ على الفرار إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس/آب الماضي".
وجاء في الرسالة: "قدّم اللاجئون روايات مباشرة عن وحشية لا يمكن تصورها: جنود يحرقون الرضع أحياء، ويغتصبون النساء، ويطلقون النار على القرويين الهاربين من ديارهم، وهي انتهاكات أثبتت أبحاث منظمات غير حكومية أنها منهجية وواسعة الانتشار".
وكشف نواب في مجلس الشيوخ الأميركي عن تشريعات من شأنها فرض عقوبات ضد كبار العسكريين في جيش بورما (ميانمار).
وذكرت "أسوشييتد برس"، أمس، أنّ "التشريعات المقترحة تتضمن فرض قيود على سفر العسكريين من أجل ضمان وقف أعمال العنف، علاوة على قوانين تلزم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مسلمي الروهينغا سواء في بورما أو اللاجئين في بنغلادش.
وأرجع النواب الأميركيون تشريعاتهم المقترحة إلى ارتكاب "جيش بورما فظائع وانتهاكات حقوقية بالغة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان (راخين)".
وأعلنت الخارجية الأميركية أواخر الشهر الماضي، أنها تدرس بالفعل اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد كبار مسؤولي الجيش في بورما بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي"، الذي اعتمده الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، ويسمح لواشنطن بفرض عقوبات خارجية على من تعتبرهم يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية، في بيان أصدرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه "من الأهمية بمكان محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن ارتكاب فظائع" في بورما.
وأعلنت هيدرز ناورت، ناطقة باسم الخارجية الأميركية، الخميس الماضي أن تيلرسون، سيزور بورما، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث أزمة الروهينغا.
من جانبه، حثّ مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بورما، السبت، على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى قراهم بعد فرارهم إلى بنغلادش من العنف في ولاية راخين. وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة، سايمن هنشاو، الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلادش، إن على بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين.
وقال للصحافيين في دكا "أولا، تقع على عاتق بورما مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية راخين. وثانيا، عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتكبيها".
كما أشار إلى أن "جزءا من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم (....) وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم".
وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت بورما على السماح بعودة الروهينغا الذين يستوفون معايير "التحقق" من هوياتهم. ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين.
ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينغا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين. وأوضح عمال الإغاثة أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة، إن كان ذلك سيعني إقامتهم في مخيمات أو منعهم من استعادة الأراضي التي كانوا يملكونها.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أطلقت بورما حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينغا. وأسفرت الحملة عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".
(الأناضول/فرانس برس)