7 سنوات على سجن الملوحي بتهمة مراسلة الأسد

" لم يكن يتجاوز عمر طل الملوحي الـ19 عاماً وقت صدور الحكم بحقها "

طل الملوحي مدوّنة سورية، من مواليد عام 1991 في مدينة حمص، وقد اعتقلها جهاز أمن الدولة، وهو أحد أجهزة استخبارات النظام السوري قبل نهاية عام 2009، قبل أن يتم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة العليا، التي كان يُحوّل إليها في العادة معتقلي الرأي في سورية. حكمت عليها المحكمة هناك بالسجن خمس سنوات، بتهمة "التجسس لصالح دولة أجنبية"، علماً أن عمر طل لم يكن يتجاوز الـ19 عاماً وقت صدور الحكم بحقها.

وكانت الملوحي قد اشتهرت عام 2006 بعد نشرها مواد تدعو إلى الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية في سورية، على الإنترنت، فقامت أجهزة الأمن باستدعائها للتحقيق في عام 2006، بسبب مناشدة وجّهتها عبر موقع "النادي السوري" إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، داعية إياه، للإسراع في عملية التحوّل الديمقراطي بالبلاد.

وذكرت حينه في الرسالة أنه "كرئيس يحتم عليه منصبه وقف الفساد المستشري"، مذكرةً إياه "بما قطعه من وعود". واستخدمت طل اسمها الثلاثي في هذه المناشدة، التي حُذفت فيما بعد من أرشيف الموقع. وفي العام التالي تكرّر استدعاء أجهزة الأمن السورية لطل ثلاث مرات على الأقل، قبل أن تنتقل مع أسرتها للسكن في القاهرة، لكن العائلة عادت إلى سورية في صيف عام 2009، قبل اعتقال طل بأشهر قليلة.

كما يشير شماس إلى أنه "أرسل بنفسه كتاب إطلاق سراحها إلى سجن عدرا، حيث كانت محتجزة، إلا أن دورية من أمن الدولة اعتقلتها مجدداً قبل أن تخرج من سجنها، وبعد حوالي أشهر عدة أُعيدت إلى سجن عدرا، من دون أي مذكرة قضائية، بل استناداً لمذكرة أمنية فقط".

" تحولت الملوحي من سجينة رأي إلى معتقلة رأي، لتنضم بذلك إلى محاميها خليل معتوق المعتقل منذ عام 2012 "

ويضيف أنه "على الرغم من أن طل الملوحي أنهت حكمها عملياً في 26/12/2014، بعد قرار محكمة جنايات حمص بإعفائها من ربع المدة، إلا أن إدارة سجن عدرا لم تجرؤ على إطلاق سراحها. وأذعنت لقرار السلطات الأمنية القاضي باستمرار اعتقالها من دون أية مذكرة قضائية، خلافاً للنصوص القانونية التي تفرض على إدارة السجن إطلاق سراح السجين فور انتهاء مدة محكوميته ما لم يكن موقوفاً لداع آخر، أي أن يكون صادراً بحقه مذكرة قضائية أخرى".

كما يكشف شماس أن "أجهزة الأمن يحقّ لها التوقيف وفق المرسوم رقم 55 الصادر عام 2011 حتى مدة أقصاها 60 يوماً، على أن تؤخذ موافقة النائب العام على تمديد التوقيف، ولكن على الرغم من هذا النص القانوني الواضح، تواصل السلطات الأمنية السورية احتجاز طل الملوحي، من دون أي مستند قانوني منذ انتهاء فترة السجن التي نصّ عليها الحكم الصادر بحقها منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر". ويلفت أيضاً إلى أن "المرسوم رقم 55 لم يشترط تسليم الموقوف للقضاء أو الإفراج عنه بعد انتهاء مدة الـ60 يوماً"، مؤكداً على أن "هذا الأمر مقصود ليبقى مصير المعتقل مربوطاً بقرار الأجهزة الأمنية السورية".

ومع استمرار اعتقال طل الملوحي للعام السابع على التوالي، بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر على انتهاء فترة سجنها، تحولت الملوحي من سجينة رأي إلى معتقلة رأي، لتنضم بذلك إلى محاميها خليل معتوق المعتقل منذ 10/2/ 2012 بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين الذين يقبعون في السجون التابعة لأجهزة الاستخبارات السورية والسجون الأخرى التابعة للنظام السوري دون أي أفق للإفراج عنهم أو الكشف عن مصيرهم.