7 يوليو موعداً نووياً جديداً...تعقيدات المفاوضات تنتج "وثيقة سياسية"

دقت ساعة الصفر وانتهت مهلة التفاوض النووي في 30 يونيو/حزيران، ولم تكن إيران ومعها دول (5+1) قادرة على الإعلان عن نص اتفاق نووي نهائي ينهي أزمة يزيد عمرها عن عشر سنوات في الموعد المحدد، ما دفع نحو تمديد التفاوض أسبوعاً إضافياً حتى السابع من يوليو/تموز الجاري. يعود السبب لخلافات مرتبطة بمتطلبات متزايدة من قبل الغرب، كما يقول المسؤولون في إيران، وأخرى متعلقة ببنود تقيد تطوير إيران لبرنامجها النووي مستقبلاً، كما يقول الغرب. 

اقرأ أيضاً مفاوضات النووي الإيراني: التوصل إلى نظام يسمح بتفتيش المواقع

" تمديد التفاوض أسبوعاً إضافياً حتى السابع من يوليو/تموز الجاري "

أجمع الكل في اللحظات الأخيرة على ضرورة التمديد ولم يتحدث أي طرف عن نسف الحوار أو الفشل بالمطلق، غير أنهم اختلفوا على مدّة التمديد.
واتفق المسؤولون الإيرانيون على أن البلاد لن ترضى بتمديد طويل الأمد هذه المرة. وعزا كثيرون الأمر إلى أن واشنطن تسعى لفرض طلباتها المتزايدة على إيران خلال مهلة التمديد هذه. وجاء في مقدمة أصحاب هذا الرأي رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي، والمسؤول السياسي في الحرس الثوري الإيراني رسول سنايي راد.

" التفاوض يدور حول توقيع ما يشبه الوثيقة السياسية، ويتشكل من ثلاث مراحل "

غير أن أعضاء الوفد المفاوض تحدثوا عن الحاجة إلى المزيد من الوقت لحلحلة ما تبقى من خلافات، ومنهم رئيس الوفد ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أشار إلى أن الاتفاق الذي تسعى إيران لتوقيعه يجب أن يكون عادلاً ومتوازناً ويحفظ حقوق الإيرانيين النووية، قائلاً إن تحقيق هذه الشروط هو السبيل لتوقيع اتفاق طويل الأمد. فيما أشار المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، إلى أن إيران تريد تمديد هذه الجولة لأيام عدة وحسب، وهو ما حصل بالفعل.
وفي ظل تعقد المفاوضات، انضم كل من رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ومستشار الرئيس الإيراني وشقيقه حسين فريدون، لطاولة الحوار في اللحظات الأخيرة، وبدأ هؤلاء عملهم باجتماع مع الوفد الأميركي الذي يرأسه وزير خارجية جون كيري.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن حضور صالحي، رغم وضعه الصحي السيئ، يدل على أن الخلافات العالقة فنية وليست سياسية فحسب. وأضافت أن قدوم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى كوبورغ ثلاث مرات التقى خلالها كيري، يثبت هذا الأمر وأن الخلاف حول تفتيش المواقع العسكرية ما يزال قائماً.
وتحدثت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن الخلافات في اللحظات الأخيرة كانت تتعلق ببنود تم الاتفاق عليها من قبل، وأعلن عنها من لوزان السويسرية إبريل/نيسان الماضي، كبنود أساسية من نص الاتفاق الإطاري.
ونص هذا الاتفاق على استمرار تخصيب اليورانيوم بمنشأة نتانز وحسب، وتحويل منشأة فردو لمؤسسة بحثية، واستمرار عمل ستة آلاف جهاز طرد مركزي من أصل 19 ألفاً تملكها إيران، فضلاً عن موافقة طهران على التخصيب بنسبة 3.67 في المائة مع إشراف الوكالة الدولية على تطبيق هذه التعهدات مقابل أن تنال طهران امتياز إلغاء العقوبات المفروضة عليها بسبب النووي.

" رغم أن الخلاف حول التفتيش كان معلناً، فإن خلافاً آخر عقد طاولة الحوار، وهو ما يتعلق بآلية إلغاء العقوبات المفروضة على إيران "

ورغم أن الخلاف حول التفتيش كان معلناً، فإن خلافاً آخر عقد طاولة الحوار، وهو ما يتعلق بآلية إلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو شرط طهران الأساسي لأي اتفاق سيتم التوقيع عليه.

وأوردت المواقع الإيرانية أن التفاوض بات يدور حول توقيع ما يشبه الوثيقة السياسية، وأشارت وكالة "مهر" الرسمية إلى أن هذا التفاهم يتشكل من ثلاث مراحل:
ــ المرحلة الأولى هي الإعلان عن نص الاتفاق شفهياً. ويُقرّ هذا النص من قبل مجلس الأمن الدولي أولاً، كما تحاول الحكومة الأميركية الحصول على موافقة أعضاء الكونغرس عليه ثانياً، قبل أن يتحول لاتفاق قابل للتطبيق، والمدة الفاصلة بين الإعلان عن اتفاق وتطبيق هذه المرحلة قد تصل إلى شهرين.
ــ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التطبيق العملي والتي تبدأ بإلغاء العقوبات على إيران، سواء الأميركية أو الأوروبية. وهنا تبرز إحدى أهم النقاط الخلافية بين طهران والغرب: كيف سيتم إلغاء العقوبات؟ ومتى؟ وما هو الجدول الزمني المحدد؟ وهل سيتم هذا تدريجياً؟ وهل سيتم الأمر كامتياز يُمنح لإيران بعد التأكد من إيفائها لتعهداتها النووية الفنية والتقنية على وجه الخصوص؟ وفي حال الاتفاق على هذه التفاصيل، فإن المرحلة الثانية أو مرحلة بدء التطبيق تحتاج إلى ثلاثة أشهر تقريباً لتطبيقها، وللدخول في المرحلة النهائية.
وبالنسبة إلى المرحلة الأخيرة، فهي مرحلة تطبيق كل الأطراف لكل التعهدات.

اقرأ أيضاً: الخلافات حول العقوبات والرقابة قد تمدد مفاوضات "النووي الإيراني"