وتتيح اللوائح المنظمة لعمل السلطة التشريعية البريطانية إمكانية مناقشة مضمون العريضة في البرلمان في حال وصول عدد الموقعين عليها إلى 100 ألف شخص، وذلك وفقا لإجراءات الالتماسات.
وكانت مصادر في مكتب نتنياهو، قد أكدت في وقت سابق أن "نتنياهو سيزور لندن في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون". وتدعو العريضة التي رفعها المواطن البريطاني داميان موران في وقت سابق من الشهر الحالي على الموقع الإلكتروني للحكومة، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمسؤولية المباسرة عن مقتل أكثر من 2000 مدني خلال الحرب على قطاع غزة في العام "2014.
من جانبها، وجّهت الحكومة البريطانية ردا رسميا عبر رسائل إلكترونية موجهة لكل شخص وقع العريضة توضح فيه أن "قوانين المملكة المتحدة وقواعد القانون الدولي، تمنح رؤساء الحكومات الأجنبية، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصانة من الإجراءات القانونية، ولا يمكن القبض عليهم أو توقيفهم خلال الزيارة الرسمية".
واضطرت الحكومة البريطانية إلى الرد على العريضة بعد أن حصلت على 10 آلاف توقيع، وقالت "نحن ندرك أن النزاع الذي شهدته غزة العام الماضي أوقع عدداً فظيعاً من القتلى (...) وكما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فقد أحزننا العنف جداً، كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود الدولية لإعادة الإعمار" في قطاع غزة.
إلى ذلك، أكدت السفارة البريطانية في إسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيكون في حصانة من الاعتقال، أثناء زيارته لندن الشهر المقبل. وأفاد بيان صدر أمس عن السفارة البريطانية في إسرائيل، نقلته القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي أن "القانون البريطاني، يعطي حصانة لرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، من الاعتقال، أثناء زياراتهم الرسمية إلى بريطانيا". و وصفت وزارة الخارجية البريطانية العريضة بأنها "ممارسة عامة دون وجود معنى حقيقي".
ورغم جمع العريضة أكثر من 80 بالمئة من التوقيعات المطلوبة، إلا أن مُطلق العريضة يشكك في وصولها إلى البرلمان للعلاقة الوثيقة التي تربط بريطانيا بإسرائيل.
اقرأ أيضا: باراك يكشف خبايا الضربة الإسرائيلية "التائهة" لإيران