99 في المائة من حالات الاعتقال ينفذها النظام (Getty1)
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من أطراف النزاع في سورية.
وذكر التقرير، أن "الشبكة" تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى النظام السوري.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين إلى أن كثيراً منهم لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وأن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي.
وقدم التقرير إحصائية تتحدث عمّا لا يقل عن 811 معتقلاً، خلال شهر سبتمبر/أيلول، منهم 501 معتقلاً من القوات الحكومية، يتوزعون إلى 402 من الذكور، 51 من الإناث، 48 طفلاً.
في المقابل، سجل التقرير 285 حالة إطلاق سراح، يتوزعون إلى 210 حالات من مراكز احتجاز النظام، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و36 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "داعش".
ووفق التقرير، فإن تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 9 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 11 شخصاً.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 186 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و24 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 171 نقطة تفتيش نتج عنها حالات اعتقال كان أكثرها في مدينتي دمشق والحسكة، بينما كانت قوات النظام أكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها "داعش".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 223 حالة خطف لم تتمكن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 193 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، لا سيما القرار 2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما أكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.
اقرأ أيضاً: طيران النظام السوريّ يقصف مناطق متفرقة قرب دمشق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
