85 ألف عامل فلسطيني في مرمى عنصرية الاحتلال

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، أمس، قرارا بمنع العمال الفلسطينيين العاملين في البؤر الاستيطانية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، من السفر عبر وسائل النقل التي يستقلها المستوطنون، من مناطق عملهم إلى الضفة الغربية حيث مساكنهم.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس، فلن يتمكن أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني من الركوب في وسائل النقل التي تسافر مباشرة من مدن الاحتلال الإسرائيلي، إلى الضفة الغربية، إذ سيضطر العمال الفلسطينيون إلى الانتقال يوميا من أماكن عملهم، باتجاه أي من المعابر بين الضفة الغربية ومناطق الاحتلال، عبر وسائل النقل الخاصة (التاكسي) أو السيرفيس، ومنها إلى أماكن سكنهم في الضفة.

ويدّعي مستوطنون، كانوا قد أطلقوا حملة بمنع الفلسطينيين من ركوب الحافلات الإسرائيلية، بأن السبب وراء عدم تواجد أي فلسطيني في تلك الحافلات، هو لتجنب تحرشهم (أي العمال الفلسطينيين)، بالفتيات داخل الحافلة، غير أن الحملة تتزامن مع وقوع أزمات ومشاحنات متتالية بين الفلسطينيين والمستوطنين منذ عدوان الاحتلال الأخير على غزة؛ والذي جاء بذريعة مقتل ثلاثة من المستوطنين الإسرائيليين.

وبحسب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يمنع على أي عامل فلسطيني، أن يبيت داخل مناطق الاحتلال، وإنما عليه الدخول والخروج يومياً عبر المعابر بين الأراضي المحتلة والضفة الغربية.

وتوقعت صحيفة هآرتس أن يتم البدء بتطبيق القانون الجديد اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وإلى أن يتم ذلك، أمر وزير الحرب الإسرائيلي، الإدارة المدنية بالاستعداد لذلك، سواء من خلال توضيح الأمر للعمال أو توفير حلول بديلة للمواصلات العامة.

ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل مدن الاحتلال، قرابة 85 ألف شخص، منهم نحو 50 ألف شخص، يدخلون ويخرجون يومياً، بينما يضطر 35 ألفاً إلى المبيت داخل مدن الاحتلال، بعيداً عن أعين الشرطة الإسرائيلية.

وعبّر عدد من العاملين الفلسطينيين خلال لقاءات متفرقة مع مراسل "العربي الجديد"، أمس، عن غضبهم إزاء القرار الجديد، والذي سيؤدي إلى تأخرهم عن منازلهم لمدة تزيد على الساعتين يومياً.

وقال عدد من العاملين، إن القرار الجديد في حال تم تطبيقه، فإن العمال الذين يعملون في مناطق الجنوب سيضطرون إلى السفر مسافة تزيد على 150 كم، للوصول إلى أقرب معبر مع الضفة الغربية، "ومن هناك نستقل وسيلة نقل فلسطينية للوصول إلى مدننا وقرانا".

وأشاروا إلى أن المقترح الجديد، سيؤدي إلى تحملهم تكاليف مالية باهظة تتجاوز 30 شيكلاً للفرد (8 دولارات أميركية) يوميا، بسبب ارتفاع أجرة النقل الصغيرة (غير الحافلات)، من أجل الوصول إلى المعبر، وركوب وسيلة نقل أخرى فلسطينية لنقلهم إلى أقرب نقطة من أماكن سكنهم.

ويتعرض العاملون الفلسطينيون فجر كل يوم، إلى تفتيش دقيق على المعابر الفاصلة بين الضفة الغربية ومناطق الاحتلال الإسرائيلي، حيث يضطرون إلى الخروج من منازلهم عند الساعة الثالثة والرابعة صباحا، بهدف الوصول مبكراً إلى المعابر، حيث يكتظ العمال أمام بوابات ضيقة.

ويرى أحد العاملين ويدعى يوسف، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتجددة بحق العمال، تهدف إلى التضييق عليهم، لجعلهم ينفرون من العمل داخل مناطق الاحتلال، "لكن ليس بأيدينا إلا أن نرضخ للأمر الواقع. هكذا قسمت لنا أرزاقنا".

ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني اليومي في مناطق الاحتلال والمستوطنات، نحو 184.3 شيكل (51.1 دولار أميركي)، بينما تبلغ عدد ساعات العمل لديهم قرابة 43.4 ساعة أسبوعياً، أما عدد أيام الدوام فتبلغ 20.2 يوم شهرياً.