القدس المحتلة ــ نضال وتد
صوت الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون تشريع الاستيطان بأغلبية 60 صوتاً ومعارضة 52 صوتاً، بعد مماطلة وتسويف في طرح القانون على الكنيست؛ يعرض "العربي الجديد" في هذا التقرير المصور 9 وقائع توضح مسار هذا القانون وخطورته.
يهدف القانون بالأساس إلى ضمان تحصين نحو 5000 بيت أقيمت في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على قطع أراض خاصة، ومنع المحكمة الإسرائيلية العليا من إصدار قرارات هدم وإزالة لهذه البيوت، عبر تحويلها إلى "شرعية" من خلال سلسلة من الإجراءات "القانونية" وفق القانون الجديد. (حازم بدر
يجيز القانون بحسب مواد البند الثاني منه لحكومة الاحتلال مصادرة الأراضي الخاصة من خلال أمر عسكري خلال 30 يوما من بدء سريان القانون، ونقل هذه الأراضي بعد المصادرة لقسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية والتي تقوم بنقل هذه الأراضي لصالح المستوطنة الرسمية التي تقع هذه الأراضي في حدودها. ويفرض القانون
يعود هذا القانون بالأساس إلى العام 2012، على إثر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في مايو/أيار 2012، حين أصدرت أمرا قضائيا نهائيا بإخلاء وهدم أربعة بيوت للمستوطنين في مستوطنة بيت إيل، تبين أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. قدم اقتراح القانون الأصلي في حينه، الوزير الحالي يريف لفين، وكان الهدف منه
أعيد طرح القانون مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، من قبل عضوي الكنيست بتسليل سموطريتش، وشولا رفائيل معلم، من "البيت اليهودي" ووافق عليه 20 عضوا من نواب حزب الليكود وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لقرار قضائي ناجز يلزم بإخلاء وإزالة مستوطنة عاموناه، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة
كثف المستوطنون في الأراضي المحتلة، بدعم وتأييد من حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت، ووزراء من الليكود، مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، من ضغوطهم خلال الفترة الماضية على حكومة نتنياهو لتشريع القانون مع فقرة خاصة تضمن سريانه على بيوت مستوطنة عاموناه بأثر رجعي، على أن يتم سن القانون
رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، القانون المقترح، كما عارض وزير المالية، زعيم حزب كولانو، موشيه كاحلون القانون المقترح مع البند الخاص بعاموناه، بادعاء أنه يقوض سلطة القضاء، فيما أبرز مندلبليت حقيقة كون القانون المقترح يعارض القانون الدولي والقانون الداخلي الإسرائيلي
أثارت مصادقة الكنيست على القانون بالقراءة التمهيدية ردود فعل دولية، كان أشدها غضب إدارة أوباما على القرار وعلى التصريحات الإسرائيلية المنددة بسنوات إدارته مقابل الاحتفاء بانتخاب دونالد ترامب، فامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
مع ازدياد التوتر بين حزب نتنياهو وحزب البيت اليهودي، وتورط نتنياهو في قضايا الفساد والتحقيقات الجارية ضده، أوعز نتنياهو الأسبوع الماضي بتعجيل عملية تشريع القانون والانتهاء من التصويت عليه، فيما قدمت المعارضة أكثر من 400 تحفظ على بنود القانون لكسب الوقت وإرهاق الائتلاف الحكومي. صوت الكنيست أمس على
أعلنت كل من جمعية حقوق المواطن، وحركة سلام الآن، الثلاثاء، أنهما ستلتمسان للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون الجديد، وتطلبان إلغاءه لأنه يعارض القانون الدولي، كما يناقض القانون الداخلي لإسرائيل الذي لا يجيز مصادرة أراض خاصة لغرض منحها لآخرين لإقامة بيوت عليها ولأنه يشرعن سرقة الأرض من أصحابها.