بناء هذه المؤسسات الوطنية إحدى الحاجات المهمة الآن لإعادة بناء الوطن والمواطن. ومن المفارقة أن هذا الوضع لا يختلف أبداً عن وضع الدولة السورية قبل مائة عام تماماً، فالتحديات الدستورية المرتبطة بدستور 1920 تشابه، إلى حد كبير، التحديات الدستورية الحالية.
تختلف التقييمات بشأن بنود قانون قيصر، وقدرتها على إنهاء الحرب وتحقيق انتقال سياسي في سورية، حيث تتفق معظم الدراسات الأكاديمية على أن العقوبات الأميركية عبر التاريخ، حققت أهدافها المعلنة في أقل من ثلث الحالات.
ما شوهد في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمت بأي صلةٍ للعملية الدستورية، فمبعوثو النظام والمعارضة يحضرون بدون تفويض شعبي لأشخاصهم لتطوير الدستور، وبدون أجندة واضحة عن رؤيتهم المفترضة المبنية على تداولهم العلني مواد الدستور مع المواطنين.
