194 ألف طفل يمارسون أعمالاً خطيرة في سوق العمل المغربية. رقم أعلنته مندوبية التخطيط الحكومية في المملكة، ويحمل في طيّاته الكثير من الانتهاكات التي تطاول الطفولة، عبر زجها في دورة الإنتاج الاقتصادي، وفي مهن تعتبر شاقة ومرهقة جداً.
أيام قليلة تفصل المغاربة عن نهاية رمضان، حركة دؤوبة في مختلف المتاجر، وحتى في الأسواق العشوائية. لكل مقصده وغايته، لكن ما يوحد المتسوقين هو استعدادهم لاستقبال "العيد الصغير". هكذا يسمي المغاربة عيد الفطر، مثلما اتفقوا على تسمية الأضحى بـ"العيد الكبير"
"رمضان كيجيب رزقو معاه" أي أن رمضان يأتي برزقه، هكذا عبرت عائشة فرخاني، ربة بيت في منطقة بوسكورة، القريبة من الدار البيضاء، عن رأيها في مصاريف سلة شهر رمضان في المغرب.فهي مقتنعة مثل زوجها أن مصاريف هذا الشهر تكون مرتفعة
"تحسين الدخل" عنوان عريض لمطلب ينادي به أجراء المغرب منذ عقود من الزمن. وكل سنة يتجدد هذا المطلب بمناسبة جلسات الحوار الاجتماعي التي تجمع الاتحادات العمالية مع الحكومة، دون أن يجد طريقه إلى التحقق، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين
يعاني مليون عامل زراعي في المغرب من اللامساواة في الراتب، في مقارنة مع العمال في القطاعات الأخرى، إضافة إلى غياب التغطية الاجتماعية، وارتفاع ساعات العمل، في ظل وجود اتفاق للتسوية لم ير النور بعد، الأمر الذي ينعكس سلباً على البلاد
يرى رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب، أن من الصعب الحديث عن تقدم أو تراجع المغرب في تصنيفات الفساد بسبب غياب قاعدة مرجعية للقياس. مؤكداً أن الفساد لا يسلم منه أي قطاع وهو يطاول كافة البلدان
لم تفلح السلطات في المغرب في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة الاقتصادية برغم جميع الجهود التي أقيمت في هذا الصدد، وقد انعكس ذلك سلباً على الناتج المحلي، إذ بلغت كلفة إبعادهم عن سوق العمل حوالي مليار دولار سنوياً
قبل قرابة 20عاماً، تأسست أول جمعية مغربية لحماية وتوجيه المستهلكين، ومنذ ذلك التاريخ تزايدت الجمعيات لتبلغ زهاء مائة جمعية في مختلف مدن المملكة. وإلى حدود سنة 2009، ظلت هذه الجمعيات بدون قانون ينظم مجال عملها أو يحدد لها حدود اختصاصاتها
قبل أكثر من 20 عاماً، راهن المغرب على السكن الاجتماعي الموجّه إلى الفئات محدودة الدخل لامتصاص العجز في المساكن الذي يحرم آلاف الأسر من شروط عيش كريم. وطيلة هذه المدة، توالت البرامج والاستراتيجيات في محاولة لتوفير مشاريع سكنية اقتصادية
تضاعفت أعداد الباعة الجائلين في المغرب بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وانخرط الآلاف من هؤلاء في صفوف المطالبين بتحسين الأوضاع. الأرقام الرسمية قدّرت عدد الباعة بقرابة 278 ألفاً، يعيلون 1.5 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 130 ألفاً بالدار البيضاء
