نوصي السلطة الفلسطينية بأن تصادق على النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية، وأن يتم الفصل بين مسار المفاوضات وحقوق الضحايا. ولابد من التوجه إلى هذه المحكمة، إنصافاً لعشرات آلاف الأُسر الفلسطينية التي قتل أبناؤها، أو دمرت منازلها، وشرد واعتقل وعذب أهلها.