حل المجلس التشريعي الفلسطيني... والحقيقة المسكوت عنها!

في خطابه أمام القيادة الفلسطينية بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صدور قرار عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات نيابية خلال ستة أشهر، وقد أثار القرار جدلاً كبيراً ولغطاً واسعاً في الأوساط السياسية الفلسطينية وتحديداً على ضفتي الانقسام الفلسطيني.

ففريق السلطة والمتنفذين في حركة فتح يرون في قرار المحكمة الدستورية إنقاذاً للحياة البرلمانية الفلسطينية وشفاء من حالة الشلل التشريعي التي عانى منها المجتمع الفلسطيني وخطوة نحو التحول من سلطة وطنية إلى دولة مكتملة الأركان تمهيداً لمواصلة الجهود لاكتساب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأكثر من ذلك يؤكدون أنّ القرار تأخر أحد عشر عاماً منذ حدث الانقسام وانقلبت حماس على الشرعية في غزة، ويستندون قانوناً إلى أن المجلس التشريعي قد أنهى مدته الشرعية وهي أربع سنوات وهو معطل وغير فاعل، وأن واقع الانقسام تجاوزه عبر قرارات وحكومات شكلت دون الرجوع إليه ويدعون لاحترام قرار المحكمة الدستورية وتنفيذه والذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وخطوة ضرورية وتاريخية لإفشال صفقة القرن.

وفي الجهة المقابلة فإن حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المناوئة رفضت القرار واعتبرته قراراً سياسياً وغير قانوني باعتباره مخالفا للقانون الأساسي (الدستور) الفلسطيني ولقانون المحكمة الدستورية، وأن لهذا القرار تداعيات خطيرة في الواقع الفلسطيني أهمها انه سيكرس وبشكل نهائي الانفصال بين غزة والضفة الغربية، ووأد آخر أمل بالمصالحة الوطنية، ويهدف إلى استئثار حركة فتح بالسلطات الثلاث وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية وبالتالي سيؤدي إلى انهيار المشروع الوطني الفلسطينيني برمته والانخراط في تنفيذ صفقة القرن.

ولعل أكثر ما يصيب المرء بالدهشة والحيرة معاً هو تصريحات مسؤولي الفصائل الفلسطينية المناهضة لأوسلو والمحللين السياسيين الداعمين لهم الذين أضحوا كمذيعي نشرات الأخبار في بعض الفضائيات العربية يرددون نفس الجملة حول الحدث الواحد وبنفس الكلمات بدون خروج عن النص: "قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني قرار سياسي وقرار باطل قانوناً وغير دستوري"!!

الجميع قد يتفق على الشطر الأول من القول المحفوظ بأنه قرار سياسي يأتي في سياق الصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس، ولكن المستغرب الزج بالقانون في هذا الشأن؟! وجميع من تحدث بذلك يبني أسانيده القانونية على مواد في القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني) وقانون الانتخاب والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية)! ويتناسى الجميع أن جميع المسوغات والسلطات التي يدافعون عنها والقوانين التي يتكئون عليها سند وجودها القانوني الوحيد هو اتفاق أوسلو. ناهيك عن صحة الدفوع التي صاغوها من الناحية القانونية.

" لا يستوي عقلاً ولا منطقاً أن نرفض اتفاق أوسلو على الورق ونتمسك بمخرجاته عملياً وواقعياً، والأدهى أن نعيش حالة الانفصام ونهاجم التنسيق الأمني ونطعن في شرعية السلطة الوطنية كونها وليدة أوسلو وتكرس سلطات الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال "

وفي أعقاب ما نشر من بيانات شاجبة لقرار حل المجلس التشريعي صدرت عن كيانات وفصائل قرعت آذاننا برفضها لاتفاق اوسلو وإدانتها لمخرجاته وخاصة التنسيق الأمني وتتمسك بشرعية المجلس التشريعي الذي يعتبر العمود الفقري لاتفاق أوسلو! بات الخطر على مستقبل النضال الفلسطيني والأجيال القادمة وشيكاً خاصة في ظل الاستقطاب الفصائلي والتعبئة المتبادلة بين أتباع الفصائل المتناحرة على سلطة وهمية ومجلس تشريعي يرسخ سيادة الاحتلال الصهيوني ويعفيه من مسؤولياته القانونية كسلطة احتلال قائم وفق أحكام القانون الدولي ويشرعن قيامه أمام العالم، مما يوجب بيان حقيقة المجلس التشريعي من الجانب القانوني.

المجلس التشريعي الفلسطيني.. روح أوسلو
وفي حقيقة الأمر فإن قرار حل المجلس التشريعي شغل حيزاً أكثر مما يستحق ويستوجب، ولكن المستغرب هو أن جميع الفصائل المناهضة لاتفاق أوسلو وعلى اختلاف توجهاتها السياسية تتمسك وتدافع بضراوة عن شرعية المجلس التشريعي متناسية حقيقة أساسية وهي أن المجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم تأسيسه بناء على اتفاق إعلان المبادئ -اتفاقية أوسلو- الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الصهيوني. وعليه فإن المجلس التشريعي لا يتمتع بأي شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج كونه أحد مخرجات اتفاق أوسلو الكارثي والانتخابات التي أفرزته انتخابات باطلة بالكلية لكونها تمت تحت حراب الاحتلال الصهيوني وبإشرافه، كما أنّ قانون الانتخاب الذي أفرز هذ المجلس وضعته وصاغت بنوده سلطات الاحتلال نفسها بالتنسيق مع مهندسي أوسلو، وقد أقصى أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الشتات ونزع عنهم كافة حقوقهم الطبيعية الثابتة غير القابلة للتصرف.

وفي الجانب القانوني نؤكد أن مجلسا تشريعيا سنده القانوني اتفاق أوسلو -التنازلي الذي أضاع 78% من أرض فلسطين- وصنعته سلطات الاحتلال وأفرزته انتخابات تحت حراب الاحتلال بقانون انتخاب شُرِّع بموافقة الاحتلال؛ وأشرفت عليه سلطة وهمية باطلة تخدم الاحتلال، لهو مجلس باطل لأن اتفاق أوسلو نفسه "باطل قانونا" بدءا وانتهاء لأنه تم بدون استفتاء الشعب الفلسطيني الذي تم حرمانه من حق تقرير مصيره وتزوير إرادته في الحرية والتحرير.

والقاعدة القانونية تقول: "ما بني على باطل فهو باطل" وعليه فجميع مخرجات اتفاق أوسلو  ونتائجه ومنها السلطة الوطنية واجهزتها والمجلس التشريعي والانتخابات نفسها جميعها باطلة ولا ترتب أي آثار قانونية ولا يستقيم أبداً أن نرفض أجزاء من أوسلو ونحلل أخرى فالباطل لا يُجزأ وفق الأهواء والمصالح الفصائلية الضيقة.

فلا يستوي عقلاً ولا منطقاً أن نرفض اتفاق أوسلو على الورق ونتمسك بمخرجاته عملياً وواقعياً، والأدهى أن نعيش حالة الانفصام ونهاجم التنسيق الأمني ونطعن في شرعية السلطة الوطنية كونها وليدة أوسلو وتكرس سلطات الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال.

وفي إطار حديثنا عن حرب الشرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني نؤكد على ما يلي:
أولاً- المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجان المنبثقة عنهما كلها باطلة قانوناً لأن ولاية المجلس الوطني منتهية بحكم النظام الداخلي لـ(م . ت . ف) وجميع الاجتماعات التي عقدت تحت حراب الاحتلال وتلك التي ستنعقد للمجلسين مستقبلاً هي اجتماعات باطلة وجميع القرارات المتخذة هي قرارات باطلة ولا ترتب أي آثار قانونية ولكن ليس الحل ان نواجه هذا البطلان بالاعتراف ببطلان أكبر منه ويمثل قمة الباطل مجلس تشريعي منشؤه وسنده القانوني اتفاق أوسلو المشؤوم تحت أي ظرف كان ومهما كانت المبررات وإلا فإن التنسيق الأمني الذي ندينه ونطالب بوقفه ليل نهار يكون مشروعاً ومبرراً حسب مقتضيات واقع الحال وانسجاماً مع التحولات السياسية والتغير في موزاين القوى الإقليمية والدولية.

ثانياً- السيد/ محمود عباس رئيس غير شرعي فولايته منتهية حكماً وقانوناً كرئيس لـ(م . ت . ف) بسبب بطلان تشكيل المجلس الوطني ولجانه وفق أحكام النظام الأساسي لـ(م . ت) فكذلك السلطة الوهمية التي يرأسها سلطة باطلة ولا تمثل الشعب الفلسطيني والتنسيق الأمني الذي يقدسه وتمارسه سلطته غير الوطنية إجراء باطل ويكرس الممارسات الاستعمارية الصهيونية على أرض الواقع.

ختاماً- فإننا نرى في قرار حل المجلس التشريعي تطهيرا لفصائل المقاومة الفلسطينية من دنس أوسلو وإرثها المخزي، ونذكرها بالحقيقة الراسخة بأن كل من يتمسك بشرعية تمثيل المجلس التشريعي الباطل تحت أي مبرر كان، يكون منخرطاً حتى أذنيه في تطبيق اتفاقية أوسلو الكارثية ويساهم في إعادة إحيائها رغم موتها من ربع قرن وسواء أدرك ذلك أو لم يدرك وسواء فعل بحسن أو بسوء نية.