"قانون الفنان" في تونس: جدالات ثقافة متوقّفة
قليلة جداً هي الأحداث الثقافية في تونس هذه الأيام، مع الإغلاقات المتتالية لمواقع العروض والفعاليات الثقافية؛ حتى أن الصحافة الثقافية في البلاد باتت تهتمّ بمواضيع قلّما كانت مدار نقاش عام، من ذلك تفاصيل الجدالات القانونية حول وضع الفنّانين، وهو أمرٌ نادر الوقوع إعلامياً.
الموضوع المطروح للنقاش هذه الأيام يتعلّق بالصياغات الأخيرة لـ"قانون الفنّان" الذي يهتمّ بتعريف المهن الثقافية، والفصل بين الفنّان المحترف والفنّان الهاوي، ويقدّم إجراءات لتكريس الحق في العمل للفنّان والمبدع، بالإضافة إلى مسألة إسناد البطاقات المهنية والعقود الفنية والتغطية الاجتماعية.
جرت المصادقة على صيغةٍ من هذا القانون خلال الأسبوع الماضي من قِبَل "لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي" في مؤسّسة "مجلس نوّاب الشعب"، بانتظار عرضه خلال جلسة عامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً، ويأمل شقٌّ من الفنانين أن يتم ذلك قبل العطلة البرلمانية الشهر المقبل.
يضمّ "قانون الفنان" 41 فصلاً، ويهدف ــ وفق ما يرد في فصله الأول ــ إلى "ضبط الوضعية القانونية للفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدّد آليات النهوض بالأنشطة الثقافية ودعم منتسبيها". كما يشير النص إلى أنه يأتي في إطار العمل على تطوير الإطار القانوني للمهن الفنية والثقافية، بما يكفل حرية الإبداع، وتثمين العمل الفن،ي ويدعم دور الفنان في التنمية الشاملة، ويُسهم في تكريس الحقوق الثقافية المنصوص عليها في دستور 2014.
الملاحظ أن القانون لا يحظى ــ في بعض نقاطه ــ بإجماع المجتمع الثقافي، حيث جرت الإشارة في أكثر من مرة إلى أنه لا ينبغي قوننة إسناد الرخص الفنية الاحترافية بحيث يجري إقصاء جزء هام من الحياة الثقافية، ومثال ذلك ما تقدّمه نوادي الفنون التشكيلية أو فرق مسرح الهواة من أنشطةٍ طوال العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
