لا تزال ثورة التحرير الجزائرية (1954 - 1962)، التي تمرُّ ذكرى قيامها السابعة والستّون في الأوّل مِن تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل، تُشكّل مادّة خصبةً للدراسات التاريخية التي تتناوَل هذه المحطّة المفصلية في تاريخ الجزائر مِن زوايا متعدّدة. وهي مسألةٌ تكشف عن عدم الاكتفاء بما توافر من سرديات عنها، والحاجة إلى مزيدٍ من قراءة الثورة مِن أبعاد مختلفة.
أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، عبر موقعه الإلكتروني، عن بدئه استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة من "مؤتمر الدراسات التاريخية" التي يُنتظَر أن تُعقد يومَي 28 و29 أيار/ مايو المقبل حول موضوع "الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستين: إعادة قراءة لمسارها، ومكانتها، وما تراكم من سرديات عنها".
ودعا المركز الراغبين في المشاركة في المؤتمر إلى إرسال مقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني، مُحدّداً جملةً من النواظم لذلك؛ مِن بينها أن تكون المقترحات البحثية في حدود 700 كلمة، وأن تُرفَق بسيرة ذاتية محدّثة للباحث، باللغتَين العربية أو الإنكليزية، في مدة أقصاها 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ويُشتَرط في المقترحات البحثية أن تتوافر على المواصفات الشكلية والمعيارية الأساسية للمقترح البحثي: إشكالية البحث وقضاياه الأساسية وفرضياته، والمنهجية والأطر النظرية التي يستعملها، فضلاً عمّا يمكن أن يُعدَّ جديداً مِن الإضافات البحثية على مستوى المعالجات والمقاربات أو النتائج، مع قائمة المراجع والمصادر التي جرى اعتمادها. كما يُشترط أن يتعلّق البحث بموضوع المؤتمر ومحاوره، وهو ما تُفصّله ورقته المرجعية.
ويَخضع المقترح البحثي لتحكيم داخلي؛ حيث يُبلَّغ الباحث بالنتيجة، قبولاً أو رفضاً أو طلبَ تعديل، خلال أسبوعين من إرساله المقترح.
وتُستقبَل الأبحاث التي وافقت لجنةُ المؤتمر على مقترحاتها (6000-9000 كلمة)، مراعيةً مواصفات الورقة البحثية الشكلية والموضوعية التي يعتمدها "المركز العربي" في كتابة الأوراق البحثية، على نحو تكون فيه قابلةً للتحكيم، وأصيلةً؛ لم تُنشَر سابقاً، لا كلّياً ولا جزئياً، وذلك قبل 15 آذار/ مارس 2022.