في التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2020، سجلت منطقة الخليج العربي أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، حين أعلنت الإمارات إصابة عائلة مكونة من أربعة أفراد قادمة من مدينة ووهان الصينية بكوفيد-19، ثمّ توالت الإصابات لتبلغ قرابة مليون ونصف حالة في بلدان الخليج مع نهاية آذار/ مارس الجاري، وهو ما يعادل 3.17 في المئة من إجمالي سكان المنطقة، بينما بلغت حالات الوفيات بسبب الوباء 12090 حالة، أي ما نسبته 1 في المئة من إجمالي الإصابات، وهو رقمٌ يُمثّل ثلث نسبة الوفيات بالوباء في العالم.
اتخذت بلدان الخليج، كغيرها من بلدان العالم، العديد من الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي الوباء؛ مثل إلغاء الفعاليات وإغلاق المرافق، والحد من تنقل الأفراد وتقنين ساعات العمل، إضافةً إلى إجراءات الفحص والتعقيم والعزل. غير أنَّ ذلك تبعته صدمة اقتصادية كبيرة تسبّب فيها انهيار أسعار النفط بسبب الشلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق، وهو ما أدّى بعدد مِن البلدان الخليجية إلى فرض إجراءات تقشفية بهدف خفض الإنفاق.
"استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد: السياسات والتداعيات" سيكون الموضوع الرئيسي الأوّل في محور "قضايا داخلية" ضمن أعمال الدورة الثامنة من "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي سيعقد "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في حين يُمثّل موضوع "المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية" الموضوع الرئيسي الثاني في محور "العلاقات الدولية".
وأعلن " المركز العربي"، عبر موقعه الإلكتروني، عن بدء استقباله للأوراق المشاركة في المنتدى، داعياً أساتذة الجامعات والباحثين من دول الخليج والبلاد العربية، وبقية دول العالم، إلى إعداد بحوثهم وتقديمها بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا التي تتناولها الدورة الثامنة، محدّداً تاريخ الخامس عشر مِن أيار/ مايو المقبل كموعد أقصى لاستلام الترشيحات التي تتضمن ملخصات للأوراق البحثية في حدود 400 كلمة مع توضيح لإشكالية البحث، وأهميته، وما سيقدمه من جديد، إلى جانب سيرة ذاتية للباحث، في حين حددت الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر كآخر موعد لاستقبال الأبحاث التي توافق عليها اللجنة العلمية للمنتدى.
تشير الورقة المرجعية لدورة المنتدى إلى أن "أثر جائحة كوفيد-19 في دول الخليج العربية كان مضاعفاً بسبب الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها لمكافحة تفشي الوباء منذ مطلع آذار/ مارس 2020، والإجراءات التقشفية التي اتخذتها بسبب انهيار أسعار النفط العالمية".
وفي الموضوع الثاني، تشير الورقة إلى أنّ "المصالحة الخليجية التي أُقرّت في قمة العلا في كانون الثاني/ يناير 2021 أنهت أسوأ أزمة عرفها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981، لكنها طرحت السؤال عمّا إذا أنتجت الثقة المتبادلة اللازمة لتصور أمن خليجي مشترك، أم ما زالت في مرحلة العمل على إزالة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة في دول الخليج العربية ومجتمعاتها، وانتظار اتضاح تأثير المصالحة وانعكاساتها على السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية".